تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي
أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر، ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا في موعده، 24 ديسمبر المقبل، ودعت لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي وحل المليشيات المحلية في البلاد.
و قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في كلمة أمام اجتماع متابعة مسار برلين حول الوضع في ليبيا، الذي عقد على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك، إن الساحة الليبية شهدت تطورات عديدة بعضها يصب في اتجاه تنفيذ ما تم التوافق عليه والبعض الآخر لا يزال بعيداً عن ذلك، مشيرا إلى أن التطور الأخير، المتمثل في قيام مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من الحكومة "يعد مقلقا".
وتابع أن هذا التصرف "يعد ممارسة سياسية عادية في الظروف الطبيعية، إلا أنه في إطار الوضع الليبي العام لا بد أن ننظر إليه على أنه تطور قد يغير من مسار العملية السياسية على النحو الذي أيده المجتمع الدولي من خلال مسار برلين وأيضا مجلس الأمن".
تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي
قام المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" الأربعاء 22 سبتمبر 2021 بتعليق مهماته العسكرية رسميا، تمهيدا لترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر.
وأعلن حفتر تعيين خلف موقت له حتى 24 ديسمبر، موعد الانتخابات الرئاسية، في بيان صدر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي، يتيح له الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.
تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي
قام المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" الأربعاء 22 سبتمبر 2021 بتعليق مهماته العسكرية رسميا، تمهيدا لترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر.
وأعلن حفتر تعيين خلف موقت له حتى 24 ديسمبر، موعد الانتخابات الرئاسية، في بيان صدر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي، يتيح له الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم، أنّ الأمر الرئاسي المتعلق بتدابير استثنائية الصادر اليوم الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يؤسس الى دكتاتورية بأتم معنى الكلمة .
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبر رئيس حركة النهضة و رئيس البرلمان المُجمد، راشد الغنوشي، أنّ الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد "إلغاء للدستور".
ونقلت وكالة رويترز عن الغنوشي تأكيده اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 رفض الحركة للتدابير الجديدة وقوله “نحن لا نوافق على هذا”
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبر رئيس حركة النهضة و رئيس البرلمان المُجمد، راشد الغنوشي، أنّ الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد "إلغاء للدستور".
ونقلت وكالة رويترز عن الغنوشي تأكيده اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 رفض الحركة للتدابير الجديدة وقوله “نحن لا نوافق على هذا”
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال النائب المجمّدة عضويته عن حزب التيار الديمقراطي نعمان العش، إنّ الرئيس انقلب على الدستور.
وأضاف العش، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، اليوم الاربعاء أن تاريخ 22 سبتمبر تاريخ سئ جدا لتونس والتوانسة حسب تقديره .
وقد أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء أمرا رئاسيا يتعلق بـ5 تدابير استثنائية:
1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،
2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،
3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،
4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،
5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أصدر رئيس الجموهرية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.
وتضم التدابير الاستثنائية: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أصدر رئيس الجموهرية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.
وتضم التدابير الاستثنائية: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أصدر رئيس الجموهرية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.
وتضم التدابير الاستثنائية: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس