تونس/الميثاق/أخبار الجهات

أفادت الإدارة العامة للغابات، في بلاغ لها يوم أمس  الجمعة 13 أوت 2021، بأن مصالحها التابعة للمندوبية الجهوية ببنزرت نجحت في  السيطرة والاخماد النهائي لكل الحرائق التي تزايدت خلال الايام الأخيرة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة منها حريق الناظور بمعتمدية بنزرت الشمالية وحريق غار الملح.

 وقد تطلب مقاومة هذه الحرائق تسخير مجهودات مهمة والاستعانة بجميع الآليات المتوفرة بالولاية وكذلك بتعزيز من الادارة العامة للعابات ودائرة غابات تونس.

تونس/الميثاق/أخبار الجهات

أفادت الإدارة العامة للغابات، في بلاغ لها يوم أمس  الجمعة 13 أوت 2021، بأن مصالحها التابعة للمندوبية الجهوية ببنزرت نجحت في  السيطرة والاخماد النهائي لكل الحرائق التي تزايدت خلال الايام الأخيرة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وخاصة منها حريق الناظور بمعتمدية بنزرت الشمالية وحريق غار الملح.

 وقد تطلب مقاومة هذه الحرائق تسخير مجهودات مهمة والاستعانة بجميع الآليات المتوفرة بالولاية وكذلك بتعزيز من الادارة العامة للعابات ودائرة غابات تونس.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أعلن البيت الأبيض، في بيان له مساء أمس الجمعة، عن فحوى الرسالة الخطية التي بعثها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لرئيس الجمهورية قيس سعيّد مع مستشار الأمن القومي "جوناثان فاينر"، و تفاصيل اللقاء الذي جمعهما بقصر قرطاج.

ووفقا للبيان، فقد بحث مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي مع رئيس الجمهورية، حاجة تونس الملحة لتعيين رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية العاجلة التي تواجه تونس

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أعلن البيت الأبيض، في بيان له مساء أمس الجمعة، عن فحوى الرسالة الخطية التي بعثها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لرئيس الجمهورية قيس سعيّد مع مستشار الأمن القومي "جوناثان فاينر"، و تفاصيل اللقاء الذي جمعهما بقصر قرطاج.

ووفقا للبيان، فقد بحث مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي مع رئيس الجمهورية، حاجة تونس الملحة لتعيين رئيس وزراء وتكليفه بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والصحية العاجلة التي تواجه تونس

تونس/الميثاق/أخبار الشرق الأوسط

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بحادث مرور مروع في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية شمال القاهرة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، على موكب إمضاء اتفاقية بين مجمع تلنات ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية.

وقال سعيّد، في بلاغ للرئاسة، اليوم الجمعة 13 أوت 2021، إنّه بإمضاء هذه الاتفاقية ستنتقل تونس من رائدات الفكر إلى رائدات الفضاء.

وتزامن توقيع الاتفاقية مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة لتكون بذلك أول رائدة فضاء إفريقية وربما عربية تونسية.

وتحتفل تونس بالعيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت من كل سنة، والذي تم إقراره سنة 1956 والذي يوافق تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وسنة حصول تونس على استقلالها.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، على موكب إمضاء اتفاقية بين مجمع تلنات ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية.

وقال سعيّد، في بلاغ للرئاسة، اليوم الجمعة 13 أوت 2021، إنّه بإمضاء هذه الاتفاقية ستنتقل تونس من رائدات الفكر إلى رائدات الفضاء.

وتزامن توقيع الاتفاقية مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة لتكون بذلك أول رائدة فضاء إفريقية وربما عربية تونسية.

وتحتفل تونس بالعيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت من كل سنة، والذي تم إقراره سنة 1956 والذي يوافق تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وسنة حصول تونس على استقلالها.

تونس/الميثاق

أثار تدخل البنك المركزي خلال الفترة الماضية لشراء سندات الخزينة العامة انتقادات عدة حيث اعتبر مخالفا للقانون وقد يزيد من التضخم في البلاد الى جانب مزيد تعميق ازمة الاقتصاد التونسي.

تدخل البنك المركزي في مناسبتين لشراء سندات اصدرتها الخزينة العامة من اجل سداد قرض خارجي وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان كارثة نقدية والتفاف على القانون الذي يمنعه من اقراض الدولة مباشرة او اكتتاب سندات خزينة صادرة عن الدولة.

الاستقلالية زمن الأزمات

وفي هذا اللإطار قال الخبير الاقتصادي والوزير السابق محسن حسن، في حديث  لصحيفة الشروق، إنه "من حيث المبدأ اعتبر أنّ استقلالية البنك المركزي هي مكسب وطني لابد من المحافظة عليه فهي ليست مسألة إيديولوجية، ولكن لحسن تطبيق السياسات العامة في الدولة سواء السياسات الحكومية أو السياسيات النقدية يتعين تمتيع البنك المركزي باستقلالية في مجال السياسة النقدية ومن ذلك استهداف التضخم والمحافظة على القدرة الشرائية واستقرار سعر الصرف وما إلى ذلك".

وبين حسن، أنّ هذا المبدأ يفقد معناه إذا كان البلد يعرف أزمة اقتصادية ومالية خانقة، مضيفا أنّ "جل البنوك المركزية في العالم انتهجت سياسات توسعية لمعالجة الآثار السلبية لازمة الكوفيد 19،  وأكثر البنوك المركزية استقلالية في العالم نسقت مع حكوماتها وقامت بضخ أموال طائلة لتحقيق الانعاش الاقتصادي مثلما حدث في البنك المركزي الاوروبي او الاحتياطي الفدرالي في أمريكا".

وتابع "في بعض البلدان العربية هناك تدخل للبنك المركزي مثلا في مصر في سبتمبر من السنة الماضية مجلس الشعب المصري اقر قانون يمكن البنك المركزي من تمويل خزينة الدولة المصرية في حدود يضبطها القانون تمثل 10 بالماءة من معدل الموارد الجبائية للدولة للثلاث سنوات الماضية والمغرب كذلك القانون يسمح لبنك المغرب بتمويل خزينة الدولة في حدود 5 بالمائة من الموارد الجبائية للسنة الماضية".

وأضاف الوزير السابق قائلا ، "كخلاصة البنوك المركزية استقلاليتها لا تمنعها من تمويل جزئي لخزينة الدولة وتسبقات لخزينة الدولة سواء بصفة مباشرة او من خلال شراء السندات التي تطرحها الحكومة في السوق المالية".

وبالنسبة لتونس، فقد أكّد الخبير الاقتصادي محسن حسن، أنّ المسألة ليست مقننة أي أنّ قانون 2016 ينصّ على الاستقلالية التامة للبنك المركزي في مجال السياسات النقدية التي ينتهجها لكن تلك الإستقلالية لا لم تمنع البنك المركزي من التدخل لتمويل خزينة الدولة من خلال تسبقات بصفة مباشرة مثل ما حدث في تمويل قانون المالية التكميلي لسنة 2020 حيث تدخل البنك المركزي في حدود 3 آلاف مليار تقريبا والبنك المركزي الآن يواصل تمويل خزينة الدولة بصفة غير مباشرة و أحيانامباشرة نظرا للظروف التي تعرفها بلادنا على مستوى المالية العمومية، على حد قوله.

وحول التدخل لتسديد الديون قال محسن حسن "تونس في الفترة الاخيرة كانت لديها ديون خارجية لا يمكن تأجيلها وهي مطروحة في السورق العالمية في شكل رقاع وفي ظل الصعوبات التي عرفتها المالية العمومية وفي ظل عدم قدرة بلادنا على اللجوء الى الاقتراض الخارجي وقع اللجوء الى البنك المركزي لتمويل غير مباشر للدولة حتى تتمكن من الايفاء بتعهداتها تجاه الممولين الاجانب وانا رغم الاثار السلبية لهذا الاجراء الا انني اعتبره افضل من السقوط في فخ الافلاس وعدم القدرة على سداد ديننا الخارجي فهو شر لابد منه للتوقي من مسالة عدم الايفاء بتعهداتنا الخارجية".

الحلول متوفرة ولكن

وبين الوزير السابق انه "لو لم نوفر مبلغ الدين لصنفنا في قائمة الدولة العاجزة على الايفاء بتعهداتها وذلك يمس ذلك سيادتنا المالية والاقتصادية لكن اعتقد انه اليوم ليس من الممكن المواصلة في هذا النسق من التمويل المباشر وغير المباشر لخزينة الدولة اليوم 20 بالماءة من محفظة البنوك من سندات الدولة وهذا خطير واكثر من 15 بالماءة من القروض المسدات للاقتصاد الوطني من قبل البنوك التونسية هي قروض موجهة للدولة في شكل رقاع خزينة وهذا التوجه مثل خطر حقيقي لان التمويل المباشر يؤدي الى ارتفاع التضخم وتهرئة المقدرة الشرائية للمواطن وضعف المقدرة التنافسية للاقتصاد التونسي".

مضيفا "أيضا تخصيص جزء كبير من القروض البنكية لتمويل احتياجات الدولة عبر الاستثمار في رقاع الخزينة يشكل عائق امام تطور الاستثمار الخاص وتمويله والمحافظة على ديمومة النسيج الاقتصادي ويحول البنوك من بنوك تمول الاقتصاد الى بنوك تمول الخزينة، اذن الان خيار اللجوء الى البنك المركزي لتمويل خزينة الدولة بشكل مباشر او غير مباشر هو خيار مر لكنه افضل من عدم قدرة الدولة على الايفاء بتعهداتها الخارجية".

تونس/الميثاق

أثار تدخل البنك المركزي خلال الفترة الماضية لشراء سندات الخزينة العامة انتقادات عدة حيث اعتبر مخالفا للقانون وقد يزيد من التضخم في البلاد الى جانب مزيد تعميق ازمة الاقتصاد التونسي.

تدخل البنك المركزي في مناسبتين لشراء سندات اصدرتها الخزينة العامة من اجل سداد قرض خارجي وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان كارثة نقدية والتفاف على القانون الذي يمنعه من اقراض الدولة مباشرة او اكتتاب سندات خزينة صادرة عن الدولة.

الاستقلالية زمن الأزمات

وفي هذا اللإطار قال الخبير الاقتصادي والوزير السابق محسن حسن، في حديث  لصحيفة الشروق، إنه "من حيث المبدأ اعتبر أنّ استقلالية البنك المركزي هي مكسب وطني لابد من المحافظة عليه فهي ليست مسألة إيديولوجية، ولكن لحسن تطبيق السياسات العامة في الدولة سواء السياسات الحكومية أو السياسيات النقدية يتعين تمتيع البنك المركزي باستقلالية في مجال السياسة النقدية ومن ذلك استهداف التضخم والمحافظة على القدرة الشرائية واستقرار سعر الصرف وما إلى ذلك".

وبين حسن، أنّ هذا المبدأ يفقد معناه إذا كان البلد يعرف أزمة اقتصادية ومالية خانقة، مضيفا أنّ "جل البنوك المركزية في العالم انتهجت سياسات توسعية لمعالجة الآثار السلبية لازمة الكوفيد 19،  وأكثر البنوك المركزية استقلالية في العالم نسقت مع حكوماتها وقامت بضخ أموال طائلة لتحقيق الانعاش الاقتصادي مثلما حدث في البنك المركزي الاوروبي او الاحتياطي الفدرالي في أمريكا".

وتابع "في بعض البلدان العربية هناك تدخل للبنك المركزي مثلا في مصر في سبتمبر من السنة الماضية مجلس الشعب المصري اقر قانون يمكن البنك المركزي من تمويل خزينة الدولة المصرية في حدود يضبطها القانون تمثل 10 بالماءة من معدل الموارد الجبائية للدولة للثلاث سنوات الماضية والمغرب كذلك القانون يسمح لبنك المغرب بتمويل خزينة الدولة في حدود 5 بالمائة من الموارد الجبائية للسنة الماضية".

وأضاف الوزير السابق قائلا ، "كخلاصة البنوك المركزية استقلاليتها لا تمنعها من تمويل جزئي لخزينة الدولة وتسبقات لخزينة الدولة سواء بصفة مباشرة او من خلال شراء السندات التي تطرحها الحكومة في السوق المالية".

وبالنسبة لتونس، فقد أكّد الخبير الاقتصادي محسن حسن، أنّ المسألة ليست مقننة أي أنّ قانون 2016 ينصّ على الاستقلالية التامة للبنك المركزي في مجال السياسات النقدية التي ينتهجها لكن تلك الإستقلالية لا لم تمنع البنك المركزي من التدخل لتمويل خزينة الدولة من خلال تسبقات بصفة مباشرة مثل ما حدث في تمويل قانون المالية التكميلي لسنة 2020 حيث تدخل البنك المركزي في حدود 3 آلاف مليار تقريبا والبنك المركزي الآن يواصل تمويل خزينة الدولة بصفة غير مباشرة و أحيانامباشرة نظرا للظروف التي تعرفها بلادنا على مستوى المالية العمومية، على حد قوله.

وحول التدخل لتسديد الديون قال محسن حسن "تونس في الفترة الاخيرة كانت لديها ديون خارجية لا يمكن تأجيلها وهي مطروحة في السورق العالمية في شكل رقاع وفي ظل الصعوبات التي عرفتها المالية العمومية وفي ظل عدم قدرة بلادنا على اللجوء الى الاقتراض الخارجي وقع اللجوء الى البنك المركزي لتمويل غير مباشر للدولة حتى تتمكن من الايفاء بتعهداتها تجاه الممولين الاجانب وانا رغم الاثار السلبية لهذا الاجراء الا انني اعتبره افضل من السقوط في فخ الافلاس وعدم القدرة على سداد ديننا الخارجي فهو شر لابد منه للتوقي من مسالة عدم الايفاء بتعهداتنا الخارجية".

الحلول متوفرة ولكن

وبين الوزير السابق انه "لو لم نوفر مبلغ الدين لصنفنا في قائمة الدولة العاجزة على الايفاء بتعهداتها وذلك يمس ذلك سيادتنا المالية والاقتصادية لكن اعتقد انه اليوم ليس من الممكن المواصلة في هذا النسق من التمويل المباشر وغير المباشر لخزينة الدولة اليوم 20 بالماءة من محفظة البنوك من سندات الدولة وهذا خطير واكثر من 15 بالماءة من القروض المسدات للاقتصاد الوطني من قبل البنوك التونسية هي قروض موجهة للدولة في شكل رقاع خزينة وهذا التوجه مثل خطر حقيقي لان التمويل المباشر يؤدي الى ارتفاع التضخم وتهرئة المقدرة الشرائية للمواطن وضعف المقدرة التنافسية للاقتصاد التونسي".

مضيفا "أيضا تخصيص جزء كبير من القروض البنكية لتمويل احتياجات الدولة عبر الاستثمار في رقاع الخزينة يشكل عائق امام تطور الاستثمار الخاص وتمويله والمحافظة على ديمومة النسيج الاقتصادي ويحول البنوك من بنوك تمول الاقتصاد الى بنوك تمول الخزينة، اذن الان خيار اللجوء الى البنك المركزي لتمويل خزينة الدولة بشكل مباشر او غير مباشر هو خيار مر لكنه افضل من عدم قدرة الدولة على الايفاء بتعهداتها الخارجية".

تونس/الميثاق

أثار تدخل البنك المركزي خلال الفترة الماضية لشراء سندات الخزينة العامة انتقادات عدة حيث اعتبر مخالفا للقانون وقد يزيد من التضخم في البلاد الى جانب مزيد تعميق ازمة الاقتصاد التونسي.

تدخل البنك المركزي في مناسبتين لشراء سندات اصدرتها الخزينة العامة من اجل سداد قرض خارجي وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان كارثة نقدية والتفاف على القانون الذي يمنعه من اقراض الدولة مباشرة او اكتتاب سندات خزينة صادرة عن الدولة.

الاستقلالية زمن الأزمات

وفي هذا اللإطار قال الخبير الاقتصادي والوزير السابق محسن حسن، في حديث  لصحيفة الشروق، إنه "من حيث المبدأ اعتبر أنّ استقلالية البنك المركزي هي مكسب وطني لابد من المحافظة عليه فهي ليست مسألة إيديولوجية، ولكن لحسن تطبيق السياسات العامة في الدولة سواء السياسات الحكومية أو السياسيات النقدية يتعين تمتيع البنك المركزي باستقلالية في مجال السياسة النقدية ومن ذلك استهداف التضخم والمحافظة على القدرة الشرائية واستقرار سعر الصرف وما إلى ذلك".

وبين حسن، أنّ هذا المبدأ يفقد معناه إذا كان البلد يعرف أزمة اقتصادية ومالية خانقة، مضيفا أنّ "جل البنوك المركزية في العالم انتهجت سياسات توسعية لمعالجة الآثار السلبية لازمة الكوفيد 19،  وأكثر البنوك المركزية استقلالية في العالم نسقت مع حكوماتها وقامت بضخ أموال طائلة لتحقيق الانعاش الاقتصادي مثلما حدث في البنك المركزي الاوروبي او الاحتياطي الفدرالي في أمريكا".

وتابع "في بعض البلدان العربية هناك تدخل للبنك المركزي مثلا في مصر في سبتمبر من السنة الماضية مجلس الشعب المصري اقر قانون يمكن البنك المركزي من تمويل خزينة الدولة المصرية في حدود يضبطها القانون تمثل 10 بالماءة من معدل الموارد الجبائية للدولة للثلاث سنوات الماضية والمغرب كذلك القانون يسمح لبنك المغرب بتمويل خزينة الدولة في حدود 5 بالمائة من الموارد الجبائية للسنة الماضية".

وأضاف الوزير السابق قائلا ، "كخلاصة البنوك المركزية استقلاليتها لا تمنعها من تمويل جزئي لخزينة الدولة وتسبقات لخزينة الدولة سواء بصفة مباشرة او من خلال شراء السندات التي تطرحها الحكومة في السوق المالية".

وبالنسبة لتونس، فقد أكّد الخبير الاقتصادي محسن حسن، أنّ المسألة ليست مقننة أي أنّ قانون 2016 ينصّ على الاستقلالية التامة للبنك المركزي في مجال السياسات النقدية التي ينتهجها لكن تلك الإستقلالية لا لم تمنع البنك المركزي من التدخل لتمويل خزينة الدولة من خلال تسبقات بصفة مباشرة مثل ما حدث في تمويل قانون المالية التكميلي لسنة 2020 حيث تدخل البنك المركزي في حدود 3 آلاف مليار تقريبا والبنك المركزي الآن يواصل تمويل خزينة الدولة بصفة غير مباشرة و أحيانامباشرة نظرا للظروف التي تعرفها بلادنا على مستوى المالية العمومية، على حد قوله.

وحول التدخل لتسديد الديون قال محسن حسن "تونس في الفترة الاخيرة كانت لديها ديون خارجية لا يمكن تأجيلها وهي مطروحة في السورق العالمية في شكل رقاع وفي ظل الصعوبات التي عرفتها المالية العمومية وفي ظل عدم قدرة بلادنا على اللجوء الى الاقتراض الخارجي وقع اللجوء الى البنك المركزي لتمويل غير مباشر للدولة حتى تتمكن من الايفاء بتعهداتها تجاه الممولين الاجانب وانا رغم الاثار السلبية لهذا الاجراء الا انني اعتبره افضل من السقوط في فخ الافلاس وعدم القدرة على سداد ديننا الخارجي فهو شر لابد منه للتوقي من مسالة عدم الايفاء بتعهداتنا الخارجية".

الحلول متوفرة ولكن

وبين الوزير السابق انه "لو لم نوفر مبلغ الدين لصنفنا في قائمة الدولة العاجزة على الايفاء بتعهداتها وذلك يمس ذلك سيادتنا المالية والاقتصادية لكن اعتقد انه اليوم ليس من الممكن المواصلة في هذا النسق من التمويل المباشر وغير المباشر لخزينة الدولة اليوم 20 بالماءة من محفظة البنوك من سندات الدولة وهذا خطير واكثر من 15 بالماءة من القروض المسدات للاقتصاد الوطني من قبل البنوك التونسية هي قروض موجهة للدولة في شكل رقاع خزينة وهذا التوجه مثل خطر حقيقي لان التمويل المباشر يؤدي الى ارتفاع التضخم وتهرئة المقدرة الشرائية للمواطن وضعف المقدرة التنافسية للاقتصاد التونسي".

مضيفا "أيضا تخصيص جزء كبير من القروض البنكية لتمويل احتياجات الدولة عبر الاستثمار في رقاع الخزينة يشكل عائق امام تطور الاستثمار الخاص وتمويله والمحافظة على ديمومة النسيج الاقتصادي ويحول البنوك من بنوك تمول الاقتصاد الى بنوك تمول الخزينة، اذن الان خيار اللجوء الى البنك المركزي لتمويل خزينة الدولة بشكل مباشر او غير مباشر هو خيار مر لكنه افضل من عدم قدرة الدولة على الايفاء بتعهداتها الخارجية".