تونس/الميثاق/أخبار وطنية

انطلقت في العاصمة الجزائرية اعتبارا اليوم الإثنين اجتماع وزراء دول الجوار الليبي،الذي سيستمر لمدة يومين لتناول مختلف جوانب الأزمة الليبية.

ويشارك في الاجتماع، الذي يعد الثاني من نوعه بعد لقاء وزراء خارجية دول الجوار في يناير/ كانون الثاني 2020 في الجزائر، وزراء خارجية ليبيا، تونس، مصر، السودان، النيجر، وتشاد.

وسيشهد اللقاء مشاركة، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.

تونس/الميثاق/أخبار وطينة

أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بضابطين من الديوانة التونسية، و ذلك في  إطار الأبحاث التي أُجريت مجراة في قضية محاولة تهريب 17.5 كلغ من الكوكايين من قبل إمراة ضُبطت قبل ايام في ميناء حلق الوادي الشمالي، و ذلك وفقا لما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد.

وأكّد الزناد في حوار على الاذاعة الوطنية، اليوم السبت، أنّ مجموعة من أعوان الديوانة بصدد البحث لدى الفرقة الأمنية المختصة تحت أنظار النيابة العمومية، مشيرا إلى أنّ الأبحاث في القضية المذكورة شهدت تقدما،وانه تم تفكيك الشبكة دون الكشف عن المزيد من المعطيات التي تُعتبر سرية.

في ياق آخر، بيّن الزناد أنّ الادارة العامة للديوانة وضعت منذ بداية العام أهدافا تسعى مصالحها إلى تحقيقها وبلوغها في نهاية السنة، من أبرزها المقابيض الديوانية والتي تمثل ثلث موارد خزينة الدولة، حسب تصريحه.

و قد أعلنت الديوانة التونسية بتاريخ 15 جويلية الماضي، تمكن مصالخها بميناء حلق الوادي الشمالي من إحباط محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن 17520 غراما، كانت مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من ميناء روما تقودها مواطنة تونسية مقيمة بالخارج.

وأكدت الديوانة آن ذاك، أنّ ا هذه العملية هي الأولى من نوعها من حيث كمية الكوكايين المحجوزة من قبل مصالحها مذكرة بأنها كانت قد حجزت خلال سنة 2019 كمية جملية قدرها 6806.7 غرامات وبأنها حجزت خلال سنة 2020 ما مجموعه 6099.4 غرامات.

تونس/الميثاق/أخبار وطينة

أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بضابطين من الديوانة التونسية، و ذلك في  إطار الأبحاث التي أُجريت مجراة في قضية محاولة تهريب 17.5 كلغ من الكوكايين من قبل إمراة ضُبطت قبل ايام في ميناء حلق الوادي الشمالي، و ذلك وفقا لما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة العميد هيثم زناد.

وأكّد الزناد في حوار على الاذاعة الوطنية، اليوم السبت، أنّ مجموعة من أعوان الديوانة بصدد البحث لدى الفرقة الأمنية المختصة تحت أنظار النيابة العمومية، مشيرا إلى أنّ الأبحاث في القضية المذكورة شهدت تقدما،وانه تم تفكيك الشبكة دون الكشف عن المزيد من المعطيات التي تُعتبر سرية.

في ياق آخر، بيّن الزناد أنّ الادارة العامة للديوانة وضعت منذ بداية العام أهدافا تسعى مصالحها إلى تحقيقها وبلوغها في نهاية السنة، من أبرزها المقابيض الديوانية والتي تمثل ثلث موارد خزينة الدولة، حسب تصريحه.

و قد أعلنت الديوانة التونسية بتاريخ 15 جويلية الماضي، تمكن مصالخها بميناء حلق الوادي الشمالي من إحباط محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن 17520 غراما، كانت مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من ميناء روما تقودها مواطنة تونسية مقيمة بالخارج.

وأكدت الديوانة آن ذاك، أنّ ا هذه العملية هي الأولى من نوعها من حيث كمية الكوكايين المحجوزة من قبل مصالحها مذكرة بأنها كانت قد حجزت خلال سنة 2019 كمية جملية قدرها 6806.7 غرامات وبأنها حجزت خلال سنة 2020 ما مجموعه 6099.4 غرامات.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان المجمد، أسامة الخليفي، في تدوينة على فايس بوك،" بأنه سيدافع على المؤسسة السياسية الديمقراطية البرلمانية وليس على الأشخاص.

و تابع الخليفي في تدوينته بأنّ " الأشخاص تزول وتبقى المؤسسات، وأنه سيدافع على المؤسسة البرلمانية بكل ماأوتيت من قوة مهما شوهوني مهما هتكوا أعراضنا سندافع على الديمقراطية والشرعية الدستورية في كل المحافل الدولية ولن نتراجع".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

كدت منظمات وجمعيات المجتمع المدني في بيان لها اليوم 26 أوت 2021، على خلفية إعلان رئيس الجمهورية يوم 24 أوت 2021 التمديد في التدابير الاستثنائية "إلى غاية إشعار آخر" أنّ إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها لا يمكن أن تُعوّض بسياسة التردّد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف.

ودعت الجمعيات الموقعة لتكريس المساءلة والمحاسبة استئناسا بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، وتقرير محكمة المحاسبات والتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، بهدف تفكيك منظومة الفساد والإرهاب وكشف الملفات المتعلقة بالاغتيالات السياسية والجرائم الانتخابية والإرهاب والتسفير.

وانتقدت مكونات المجتمع المدني التقييد من الحق في التنقل دون اعتماد إجراءات قانونية واضحة، كما انتقدت إجراء تعيينات علي رأس بعض الخطط السامية في وزارة الداخلية.لإطارات لها ملفات قضائية جارية.

تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أنّ المغرب سيغلق سفارته في الجزائر، اليوم الجمعة، بعد 3 أيام من إعلان الجزائر من جانب واحد قطع العلاقات بين البلدين بسبب أعمال عدائية.

وأضافت الوكالة، أنّ أفراد البعثة الدبلوماسية العاملون هناك سيعدون إلى بلادهم، إلا أن قنصليتا المغرب في مدينتي وهران وسيدي بلعباس ستبقيان مفتوحتين.

تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم مفرزة للجيش الوطني الشعبي،ألقت  صباح أمس 25 أوت 2021، القبض على الإرهابي الخطير "لعور فهيم" المدعو "نعيم" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994 كممرض للمجرمين.

ووفقا لبلاغ الوزارة الجزائرية الذي نشرته اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على فايسبوك، فإن هذه العملية تتنزل في في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بجبل مسعادة بالميلية، ولاية جيجل، بالناحية العسكرية الخامسة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي، إن"فوضى داخل حركة النهضة" أقل العناوين التي تتحدث عمّا يحصل داخل حركة النهضة.

وأضاف العيادي، في تدوينة له اليوم الخميس، "بعضها يحاول أن يقرأ ما يحصل داخل النهضة من تطورات والبعض الاخر لم يتخلص بعد من رغبته في ان يرى حركة النهضه،خصمه السياسي، وقد انتهت لتترك له المجال واسعا لتصدر المشهد السياسي إن كان مازال في السياسة عمر."

وأكد الناطق باسم النهضة، أن هناك متناقضات كثيرة يختزنها الخطاب السياسي، متابعا، "ففي الوقت الذي يشار فيه الى الزلزال الذي حدث يوم 25 جويلية وما ترتب عنه من فوضى وارتدادات كبيرة على الساحة السياسية والمجتمعية، تسيطر البهتة والجمود على وضع بعض الاحزاب السياسية فلا هي دخلت مرحلة الفوضى لإعادة ترتيب وضعها بما يتناسب مع انتظارات الشعب، ولا هي اشتغلت بنفسها عن النهضة لتراجع مسارها السياسي واسهامها في تنمية حياة الشعب التونسي سياسيا واجتماعيا وثقافيا،

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اكدت جمعية القضاة التونسيين في بيانها الصادر، اليوم الخميس 26 أوت 2021، ان الحركة القضائية الأخيرة تضمنت عديد الخروقات الجوهرية على عدة مستويات.

وورد في بيان الجمعية أنّه في هذه الحركة "لم تتم مراجعة الخطط القضائية التي تبين بصفة موضوعية أن المكلفين بها قد قصروا في المسؤوليات المنوطة بعهدتهم بما انعكس سلبا على حسن سير القضاء ونجاعته ودوره في إنفاذ القانون على الكافة دون استثناء وفي الآجال المعقولة وفي نطاق الشفافية وذلك خاصة في علاقة بجهاز النيابة العمومية التي غاب أي جهد لتعزيزها بالقضاة الأكثر كفاءة وحيادا ونزاهة وشجاعة للارتقاء بأدائها إلى ما هو مستوجب في مكافحة الجريمة وتتبع مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم وتحقيق القطع مع الإفلات من العقاب.

وأشارت الجمعية إلى إغفال تقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة بما أدى إلى الإبقاء على من تعلقت بهم شبهات موثقة على رأس المسؤوليات الكبرى مثل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل عضو مجلس القضاء العدلي الذي تعلقت به عديد الشكايات الجدية في علاقة بتدخله في عديد القضايا ومحاولة توظيف القضاء بمرجع نظره الترابي لتحصين عديد رجال الأعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم بما أضر بسمعة القضاء والثقة العامة فيه.

كما أشارت إلى تعمد عضو مجلس القضاء العدلي المذكور إلى التحكم بصفته تلك في الحركة القضائية الخاصة بمرجع النظر الترابي لمحكمة الاستئناف بنابل من خلال استبعاد قضاة معينين واستبدالهم بقضاة آخرين في عملية عقابية غابت عنها المعايير الموضوعية ومن ذلك استبعاد القضاة أعضاء دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي قررت نقض قرار ختم التحقيق في قضية أحد النواب بمجلس نواب الشعب الذي لاحقته تهمة تحرش بتلميذة فوجهت له تهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء بعد طول إجراءات لافت وغير عادي وهي التهمة التي تولت دائرة الاتهام بعد النقض إعادة تكييفها باعتبارها تحرشا جنسيا.

وأكدت الجمعية تجاهل ما يقتضيه الاستحقاق الوطني لمكافحة الفساد من إصلاحات ومراجعات ضرورية ومتأكدة صلب القطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب وإبقاء القطبين خارج أعمال الحركة رغم الإعلان على بعض الشغورات بهما ضمن شغورات الإعداد للحركة بتاريخ 27 ماي 2021 ورغم ما تبين من ضعف أداء القطب الاقتصادي والمالي في تحقيق نتائج جدية في مكافحة الفساد بالناجعة المطلوبة نوعيا وزمنيا ورغم ما تتيحه الحركة من فرصة حقيقية للتناظر بين القضاة لاختيار أفضلهم من حيث الاستقلالية والشجاعة والحيادية والنزاهة والكفاءة المهنية العالية في إطار عملية إصلاح شاملة لهذه الأقطاب حتى يتسنى الارتقاء بأدائهما ونجاعتهما لما هو مطلوب.

وأشارت إلى التوجه نحو تغليب المعايير الذاتية من محاباة وعلاقات شخصية مع بعض أعضاء مجلس القضاء العدلي عند إسناد عديد الخطط القضائية على حساب المعايير الموضوعية المتعلقة بالنزاهة والحيادية والاستقلالية واعتماد ذلك في الرتب القضائية الثلاث وخاصة بالرتبة الثالثة.

وأكدت الجمعية عدم الإعلان عن الشغورات المستحدثة أثناء إعداد الحركة القضائية في إبانها لتمكين القضاة من الاطلاع عليها والتناظر حولها طبق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بما جعل تلك الخطط حكرا على قضاة معينين على حساب باقي القضاة بما آل إلى قفز عدد من القضاة في سلم الخطط القضائية على زملائهم ممن يتجاوزونهم بسنين في الأقدمية.

وأقرت الجمعية في ذطات البيان بمواصلة تفكيك الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية للمرة الخامسة دون تحسب للنتائج الخطيرة لذلك بإفراغها من أعضائها الذين تلقوا تكوينا في الغرض سواء بصفة كلية أو جزئية كما هو الشأن بالنسبة إلى كل من المحكمة الابتدائية بتونس التي تضم العدد الأكبر من ملفات العدالة الانتقالية والمحكمة الابتدائية بالقصرين بما سيؤول إلى تعطل المحاكمات رغم ما يحمل على مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء من واجب دعم هذا القضاء المتخصص وإيجاد السبل الكفيلة بضمان استقرار قضاته مع تمكينهم من حقهم في الترقيات المهنية المستحقة وعدم التفريط فيما بُذل من مجهود وصُرف من مال عام لتكوينهم ونظرا لتعهد تلك الدوائر إلى جانب ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بأكبر ملفات الفساد في صلة بالأموال المنهوبة والقروض المسداة بدون ضمانات وإسقاط ديون الدولة غير القابلة للإسقاط قانونا والصفقات المشبوهة وبالنظر إلى ما ستمثله أحكام هذه الدوائر من فرصة لاسترجاع الأموال المنهوبة وإنعاش المالية العمومية المختنقة.

 هذا وابرزت الجمعية الإخلالات في تسديد الشغورات وذلك من خلال، عدم الالتزام بتسديد الشغورات المعلنة في الرتب الثلاث عبر المحاكم خاصة بالمحاكم الداخلية والمحكمة العقارية في إعادة لنفس الإخلال الوارد بالحركات القضائية السابقة بما عمق انعدام التوازن في توزيع القضاة بين محاكم الجمهورية.

وأقرت الجمعية بالتمادي في عدم تسديد الشغورات المتأكدة بعديد الدوائر الجنائية رغم تعهد المجلس بذلك ضمن المذكرة التي صاغها تحت عنوان أهداف الحركة القضائية 2021-2022 بتاريخ 27 ماي 2021والتي التزم فيها بتسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية إذ تم الاعلان ضمن قائمة الشغورات على 57 شغورا على مستوى مستشاري الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية لم يقع تسديد إلا 18 شغورا منها كما تم الاعلان عن 33 شغورا في مستوى مستشاري الدوائر الجنائية بمحاكم الاستئناف لم يقع تسديد إلا 08 شغورات منها فقط بما سيؤدي إلى مفاقمة أوضاع التردي بالدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية بعدد كبير من المحاكم وسيؤثر على ظروف عمل القضاة وعلى آجال البت في القضايا ويعيق تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة.

وأكدت ترقية عديد قضاة الرتبة الثانية والثالثة ممن يشغلون خطة مستشار دائرة جنائية دون تعويضهم بما فاقم الفراغ الذي تعاني منه الدوائر الجنائية أصلا بموجب الحركات القضائية السابقة وبما سيؤول حتما إلى المساس بالضمانات القانونية المكفولة فيها.

كما تم استبعاد عديد القضاة من الرتبة الأولى من الخطط القضائية وإسنادها لغيرهم ممن يقلون عنهم أقدمية خارج أي معايير موضوعية للمفاضلة بينهم.

وأشارت الجمعية أيضا إلى الإخلالات في قرارات النقل وذلك من خلال:

- مواصلة تطبيق نقلة القضاة لمصلحة العمل ليشمل 32 قاضيا دون إصدار أي قرار معلل في ذلك مثلما يقتضيه قانون المجلس ودون نشر أي جداول في الغرض لمراقبة مدى شفافية تلك العملية ومدى تطبيقها في كنف مبدأ المساواة التامة بين القضاة.

- ثبوت حالات نقلة لمصلحة العمل لمن كان مشمولا بها في السنوات القليلة الماضية دون أي تبرير أو تعليل مقنع مثلما يوجبه الدستور والقانون مع ثبوت عدم تطبيق ذلك على كافة القضاة الذين مروا بنفس الوضعية وتمتع قضاة بامتياز عدم الخضوع لهذه الآلية مطلقا طيلة مسيرتهم القضائية بما عمق الشعور بالظلم لدى القضاة وزاد من حالات الحيف وعدم المساواة في غياب أدوات الرقابة وجداول الشفافية .

- عدم الاستجابة لمطالب النقل المبررة والمدعمة لعديد القضاة ممن سبق نقلتهم دون طلب خارج مراكز عملهم السابقة وبعيدا عن مقرات سكناهم لمصلحة العمل والاستجابة لقضاة آخرين قضوا مدة أقل من زملائهم دون معايير موضوعية وفي غياب تام لقواعد الشفافية.

- عدم تطبيق نفس مدة العمل للقضاة المعينين بالمحاكم الداخلية على كافة القضاة على قدم المساواة والإبقاء على عديد القضاة الذين قضوا مدة أطول بالمراكز التي عينوا بها دون الاستجابة لمطالب نقلتهم في مقابل إرجاع قضاة آخرين لمحاكم تونس العاصمة ومحاكم الساحل رغم قضائهم لمدة أقل منذ تعيينهم في عملية تمييز غير مبررة بين القضاة والأفواج القضائية بما عمق حالات الحيف التي يشعر بها القضاة وبما يعزز الانطباع باعتماد المجلس لسياسة الترهيب والترغيب بين القضاة.

- شمول الحركة القضائية لقضاة وردت أسماؤهم بالحركة القضائية السابقة واسنادهم خططا قضائية على حساب زملائهم ممن يفوقونهم أقدمية وكفاءة دون أي مبرر ودون أي تعليل.

- بروز أسماء قضاة بعينهم ممن تواتر ورود أسمائهم بشكل ملفت ضمن هذه الحركة والحركات القضائية السابقة لتشملهم حركة النقل والترقيات منذ 2016 لأربعة أو خمسة مرات بالاستجابة لجميع طلباتهم سواء من خلال الحركة القضائية الأصلية أو الاعتراضية في عملية تمييز واضحة بناء على علاقتهم برئيسة مجلس القضاء العدلي أو بعض أعضائه.

وأكد المكتب التنفيذي أنّ الحركة القضائية 2021-2022 لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح القضائي ومختلف الاستحقاقات الوطنية مطالبة مجلس القضاء العدلي بـ :

- نشر جداول أقدمية القضاة وتنقيطهم بناء على نظام التقييم المعلن عنه وكيفية تطبيق المعايير المقررة من المجلس كنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك.

- انجاز حركة اعتراضية استثنائية في أقرب الآجال استجابة لاستحقاقات المرحلة يتم من خلالها العمل على إنقاذ القضاء واستعادة الثقة العامة فيه وتكون محطة تقييم ذاتية حقيقية من داخل المجلس يقع فيها تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركة القضائية الأصلية وتُولى من خلالها الأقطاب القضائية المتخصصة الأهمية البالغة بالعمل على إدخال إصلاح شامل لها ودعمها بالأعداد اللازمة من القضاة الذين تتوفر فيهم أقصى درجات الأفضلية الموضوعية من حيث الاستقلالية والشجاعة والحيادية والنزاهة والكفاءة المهنية العالية حتى يتسنى الارتقاء بأدائها ونجاعتها .