تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبرت الأستاذة الجامعية فتحية السعيدي أنه "بعد 25 جويلية الماضي شاهدنا انتكاسة وعدنا إلى نقطة ما تحت الصفر في الإعلام العمومي خاصة بعد منع الشخصيات الحزبية من الحضور في البرامج التلفزيونية العمومية"، على حد تعبيرها

وأضافت السعيدي، لدى مداخلتها في ندوة علمية تحت عنوان "الإعلام التونسي في سياق التدابير الإستثنائية : بين فرص الإصلاح ومخاطر الإنتكاس"، نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، أن اللجوء إلى التسخير هو بمثابة تطبيق للحكم العسكري، وفق توصيفها.

وأفادت الأستاذة بأن "الإعلام في تونس لم يساعد على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وإنما أسهم في تعقيد أزمة المشهد السياسي".

وتابعت "هناك قنوات تلفزيونية وإذاعات غير قانونية ومنصات إلكترونية صارت تزاحم وسائل الإعلام التقليدية".

وأشارت فتحية السعيدي إلى أن وسائل الإعلام الخاصة صارت تحت سيطرة المستشهرين مما دفع بها إلى انتهاج إعلام "BUZZ" لحصد أكثر ما أمكن من المشاهدة والمتابعين، وفق قولها.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد رئيس جمعية الأمن والمواطنة عصام الدردوري، أنّ مصالح وزارة الداخلية كانت على علم مُسبق بالهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو سنة 2014، وذلل وفقا لما أثبتته الأبحاث في القضية المذكورة.

وأشار الدردوري، خلال حضوره ببرنامج "جاوب حمزة، على موزاييك أف أم، اليوم الأحد 16 جانفي 2022،  إلى أنّ قوات الأمن في القصرين ألقت القبض معلى إرهابي قبل 3 أشهر من الهجوم على منزل بن جدو، و قد اعترف بتكليفه من طرف قيادي إرهابي بمراقبة مقر إقامة وزير الداخلية الأسبق وأعوان حماية المنزل ومقهى شقيقه، وأكّد أن هجوما سيتم على المنزل.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد رئيس جمعية الأمن والمواطنة عصام الدردوري، أنّ مصالح وزارة الداخلية كانت على علم مُسبق بالهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو سنة 2014، وذلل وفقا لما أثبتته الأبحاث في القضية المذكورة.

وأشار الدردوري، خلال حضوره ببرنامج "جاوب حمزة، على موزاييك أف أم، اليوم الأحد 16 جانفي 2022،  إلى أنّ قوات الأمن في القصرين ألقت القبض معلى إرهابي قبل 3 أشهر من الهجوم على منزل بن جدو، و قد اعترف بتكليفه من طرف قيادي إرهابي بمراقبة مقر إقامة وزير الداخلية الأسبق وأعوان حماية المنزل ومقهى شقيقه، وأكّد أن هجوما سيتم على المنزل.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد حزب آفاق تونس، أنّ خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مُسقطة وغير واقعية وتعكس نزعة واضحة في الانفراد بالسلطة والقرار وهي موجّهة بالأساس لخدمة مشروعه السياسي الذي تسوّق له ما يسمى بالحملات التفسيرية.

وحذّر الحزب، في بلاغ عقب انعقاد مكتبه السياسي اليوم السبت 15 جانفي 2022، من أنّ الإقصاء المنهجي والمتعمّد للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والتحريض المتواصل ضدها سيؤدي إلى تكريس نظام سياسي ديكتاتوري يتناقض مع الإرادة العليا للشعب التونسي في الحرية و الديمقراطية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد حزب آفاق تونس، أنّ خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مُسقطة وغير واقعية وتعكس نزعة واضحة في الانفراد بالسلطة والقرار وهي موجّهة بالأساس لخدمة مشروعه السياسي الذي تسوّق له ما يسمى بالحملات التفسيرية.

وحذّر الحزب، في بلاغ عقب انعقاد مكتبه السياسي اليوم السبت 15 جانفي 2022، من أنّ الإقصاء المنهجي والمتعمّد للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والتحريض المتواصل ضدها سيؤدي إلى تكريس نظام سياسي ديكتاتوري يتناقض مع الإرادة العليا للشعب التونسي في الحرية و الديمقراطية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد حزب آفاق تونس، أنّ خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مُسقطة وغير واقعية وتعكس نزعة واضحة في الانفراد بالسلطة والقرار وهي موجّهة بالأساس لخدمة مشروعه السياسي الذي تسوّق له ما يسمى بالحملات التفسيرية.

وحذّر الحزب، في بلاغ عقب انعقاد مكتبه السياسي اليوم السبت 15 جانفي 2022، من أنّ الإقصاء المنهجي والمتعمّد للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والتحريض المتواصل ضدها سيؤدي إلى تكريس نظام سياسي ديكتاتوري يتناقض مع الإرادة العليا للشعب التونسي في الحرية و الديمقراطية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

عبّر عدد من المنظمات الوطنية عن سخطها من نهج القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين امس الجمعة بما يشكل وصمة عار في ذكرى الثورة ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس باليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة، وتحمل كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية ذلك.

كما أعربت المنظمات الوطنية عن تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلوا غير ممارسة عملهم في التغطية والاخبار

و أكّدت المنظمات الوطنية، في بيان مشترك اليوم السبت، دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير و التي تعتبرها احد اهم مكاسب الثورة، و ستبقى اليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من اجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات؛

كما دعا البيان السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها و فتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت مئات التونسيين والتونسيات مما الحق اضرارا بدنية ونفسية بالغة  بالعشرات منهم.ن، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود.

و اعتبرت هذه المنظمات أنّ ما حدث أمس مع المتظاهرين عزز في الاذهان تواصل الامعان في الالتجاء للخيارات القمعية في إدارة الشأن الغام لسلطة تقاعست في مواجهة الفساد والإرهاب  والفقر والتهميش، وكرست سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة  وقفزت على مسار العدالة الانتقالية ، وعجزت عن استبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكثر نجاعة و عدلا.

كما أعلنت المنظمات عن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء  18  جانفي 2022 على بمقر النقابة الوطنية  للصحفيين التونسيين  لتقديم معطيات اضافية  عن التعاطي الأمني مع المتظاهرين يوم عيد الثورة وطرق الرد الجماعي عليه.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد،خلال اشرافه على المجلس الوزاري، اليوم السبت، على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي.

وشدّد رئيس الجمهورية، على أن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وعلى أنه لن يتم التسامح مع كلّ من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

صادق مجلس الوزراء المُنعقد اليوم السبت 15 جانفي 2022، تحت اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد،  على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، و هي التالية:

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023،

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

صادق مجلس الوزراء المُنعقد اليوم السبت 15 جانفي 2022، تحت اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد،  على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، و هي التالية:

• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 16 جوان 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية للتعاون من أجل التنمية للفترة 2021-2023،