تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أكدت اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي، اليوم الاربعاء، أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكون نقائص في انظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، من خلال ادراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018.

وأشارت اللجنة التونسية للتحاليل المالية الى أنه قد تم ادراج تونس ضمن هذه القائمة منذ شهر فيفري 2018، وتبعا لذلك، فإنّ القائمة الصادرة اليوم هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الاوروبية المذكورة من جهة، وعلى قائمة مجموعة العمل المالي.

وشددت اللجنة التونسية للتحاليل المالية على أنّها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها، مؤكدة أنه سيتم في الايام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي.