تونس/الميثاق/أخباروطنية

قضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا أمس، الإربعاء 15 أوت 2018 بإلزام مدينة بوخوم الألمانية بإعادة التونسي "سامي العيدودي" إلى ألمانيا الذي كان قد تم ترحيله إلى تونس منتصف شهر جويلية الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه آخر مرحلة للتقاضي بشأن هذا النزاع. ولكن المحكمة أقرت بأنه لا يزال يمكن لمدينة بوخوم التوجه للمحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسروه وعرض أية مخاوف دستورية عليها- علما بأن ذلك لن يكون له أي تأثير في إعادة "سامي العيدودي" ـ وليس واضحا حتى الآن مدى السرعة التي يمكن بها إعادة التونسي إلى ألمانيا.

تونس ردت على الفور وقالت على لسان المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنها هي المسؤولة عن حالة "سامي أ." المشتبه في أنه كان أحد الحراس السابقين لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. ونقلت صحيفة "بلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار عن سفيان السليطي قوله ردا على حكم المحكمة الإدارية العليا "ليس لهذا الحكم أية تبعات بالنسبة إلينا".