دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السلطات إلى بذل أقصى الجهود لحماية حقوق المهاجرين في فرنسا بعد المصادقة على مشروع قانون الهجرة الجديد المعادي لهم.

و في بيان له اليوم الاثنين 25 ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعرب المُنتدى، عن قلقه تجاه وضع المهاجرين التونسيين في فرنسا، مشددا على ضرورة تضامن الشعوب وكل القوى المدنية والنقابية في مواجهة سياسات العنصرية و الكراهية والحجز والطرد ضد المهاجرين/ات التي تتبناها سياسات الهجرة في فرنسا وكل أوروبا وتعمل على تصديرها لدول الجنوب.

و أوضح المنتدلى في بيانه، أنّ البرلمان الفرنسي صادق يوم 20 ديسمبر الجاري على مشروع قانون الهجرة الجديدة الذي يعزز كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي ويهدّد وضعية كل المهاجرين/ات التونسيين في فرنسا لا فقط غير النظاميين.

ولفت بيان منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إلى أنّ هذا القانون يجعل المساعدات الاجتماعية مشروطة ولن يكون حصول أبناء المهاجرين على الجنسية آليا وسيتعين على الطلبة تقديم وديعة مالية عند التسجيل في الجامعات ويشدد شروط تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين مضيفا أن القانون أعاد العمل بتجريم الإقامة غير النظامية ووضع شروط مشددة للمّ شمل الأسر كما أجاز رفض تصريح الإقامة وسحب الجنسية بتهمة "عدم الالتزام بمبادئ الجمهورية".