تونس/الميثاق/تقرير-حسان النابتي

يُثار اليوم الحديث في كامل الأوساط القانونية والحقوقية حول مثول العديد من المدنيين امام أنظار القضاء العسكري على غرار المدون ياسين العياري ورجل الأعمال شفيق جراية.

فكيف تطور اختصاص المحاكم العسكرية في علاقته بالمدنيين ؟

سنة 2000 اتجه المُشرع التونسي بموجب القانون عدد 50 لسنة 2000 المنقح لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إلى تقليص الاختصاص الحكمي للقضاء العسكري من مجال نظره في القضايا التي يكون فها المتهمين مدنيا .

وقد جاء هذا التوسع في ولاية القضاء العدلي على حساب القضاء العسكري لهدف تطوير جهاز العدالة في تونس وملائمته للمعايير الدولية لحقوق الإنسان