و فيما يلي نص الرسالة:
نحن الممضين أسفله، أصحاب القاعات الرياضية الخاصة ومدربو عدد من الرياضات القتالية، ولا سيما منها رياضة التايكواندو ، ثاني رياضة في تونس من حيث عدد المجازين (حوالي 30 ألف مجاز)، وإذ نعبر عن انخراطنا بما هو متاح لنا بأي شكل من الأشكال الرمزية والتطوعية والتحسيسية في المجهود الوطني لمقاومة جائحة كورونا (كوفيد19) واستعدادنا الكامل للامتثال لكافة الإجراأت والتدابير الحكومية في الغرض، وخاصة ما يتعلق منها بالحجر الصحي الشامل، إلا أننا نلفت نظر جنابكم الى الوضعية الاجتماعية والمادية الحرجة والمفزعة التي بات يتخبط فيها أبناء القطاع، الذين يعدون اليوم بالآلاف.
اليوم، وبعد قرار الحجر الصحي الشامل (منذ ما يقارب الشهر) أغلقت أكثر من 1700 قاعة رياضية خاصة وأصبح أصحابها والآلاف من المدربين الذين يعملون صلبها بلا مورد رزق، فضلا عما يعانيه أصحاب هذه القاعات من صعوبات بالنظر الى أن العديد منهم، أنفقوا أموالا طائلة لتجهيزها ولا زالت تواجههم عديد المصاريف كنفقات الكراء، الإقتطاع البنكي والإيجار المالي وفواتير الماء والكهرباء وغيرها، مقابل انعدام المداخيل.
وبالنظر إلى هذه الصعوبات، بل وأمام انسداد الأفق أمام أبناء هذا القطاع، الذي يؤطر عشرات الآلاف من الشابات والشبان رياضيا وتربويا وساهم بشكل أساسي في انجاب أبطال عالميين وأولمبيين ولازال يطمح الى المزيد، بما يشرف تونس ويرفع رايتها في المحافل الإقليمية والدولية والأولمبية، فإننا ندعوا مختلف الجهات المتدخلة من سلطة إشراف وجامعات رياضية ولجنة أولمبية إلى التدخل لفائدة أبنائه وإيجاد الحلول اللازمة لهم بما يؤمن مصدر عيشهم ويحفظ كرامتهم، على غرار ما تم اتخاذه لفائدة قطاعات ومؤسسات أخرى، وذلك قبل فوات الأوان وتفاقم الأوضاع وضياع الآلاف من موارد الرزق والدخول في أزمة لا تحمد عقباها.
وبالنظر الى ما سلف ذكره وأمام تأزم الوضع يوما بعد يوم، ندعو الى فتح قنوات الحوار مع أبناء القطاع وتنظيم جلسات بأي شكل ترونه مناسبا للخروج بإجراأت استثنائية، على غرار إيجاد صيغ تتعلق بتأجيل دفع معاليم الكراء ،الإقتطاع البنكي،الإيجار المالي والماء والكهرباء، فضلا عن صرف منح استثنائية للمعنيين، وغيرها من تدابير تساهم في التخفيف من وقع الأزمة عليهم والحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات وعلى موارد رزق العاملين بها.
وفي الختام، نرجو أن يجد مضمون هذه الرسالة المفتوحة صدى لدى أصحاب القرار والمعنيين بهذا الشأن وتجاوبا من كافة الأطراف المتدخلة.