تونس/الميثاق/حوار

أكد المحلل السياسي سامي بن سلامة للميثاق أن مخطط الربيع العربي انتهى بسوريا وانه كان من المتوقع ان ينتهي بالجزائر إضافة إلى وجود صراعات داخلية والجيش الجزائري دائما ما يقدم مرشح للرئاسة.

تونس/الميثاق/تحليل

إذا ما تم تنقيح القانون الانتخابي لإقرار عتبة بنسبة 5 % لنيل مقاعد في البرلمان، فإن أغلب القائمات التي  نالت مقاعد في البرلمان فازت بمقاعد في انتخابات 2014 التشريعية ستختفي كليا عن المشهد البرلماني وبالتالي السياسي إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وستتبعها في ذلك غالبية الأحزاب والائتلافات التي شاركت في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وفي انتخابات 2018 البلدية ولن تنجو من تلك المجزرة الانتخابية المحققة لا الأحزاب الجديدة ولا حتى تلك التي بصدد التكوين.

ورغم أن لجنة النظام الداخلي والحصانة داخل مجلس نواب الشعب صادقت على ما يبدوعلى إقرار عتبة بتلك النسبة، إلا أنه من المرجح أن يتم التخفيض في سقفها بمناسبة النقاش العام عند المصادقة على مشروع التنقيح المذكور إلى حدود 3 % أو التخلي عنها نهائيا وفق الموقف الذي سيتخذه حزب حركة نداء تونس بعد أن تحول رسميا إلى المعارضة.

ونحن إذا ما تمعنا في توزيع عدد الأصوات المصرّح بها للقائمات المتحصلة على مقاعد في الانتخابات التشريعية 2014، فإننا سنلاحظ أن العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وصل إلى 3 ملايين 579 ألفا 257 ناخبا. بينما كان العدد الإجمالي للأصوات المصرح بها 2 ملايين 985 ألفا 346 صوتا، حيث مثل العدد الإجمالي للأصوات الضائعة (التي لم تنل مقاعد) رقما مفزعا مرة أخرى وبلغ  593 ألفا 911 صوتا وهي أصوات تفوق كثير جميع الأصوات التي حصدتها جميع أطياف المعارضة البرلمانية.

تونس/الميثاق/رأي

لنسافر قليلا عبر الزمن..

لنفترض أن رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد نجح في حشد الدعم المادي والشعبي وكون حزبا مستندا على أجهزة الدولة على شاكلة الحزب الذي ربح به أحمد أويحيى بصفة مفاجئة الانتخابات التشريعية سنة 1997 في الجزائر..

لنفترض أنه تمكن من ترشيح قائمات في جميع الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية المقبلة  التي يفترض أن تعقد في أكتوبر 2019..وهو أمر شديد الصعوبة..

تونس/الميثاق/تحليل

كان يوم 09 ماي 2011 موعد أول اجتماع رسمي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أما يوم 23 أكتوبر 2011 فكان تاريخ أول انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في تاريخ تونس.

زمن طويل يفصلنا عن تلك المرحلة الناجحة التي تولى تقريبا إدارتها المجتمع المدني الناتج عن الثورة، ولكنه شهد عدة جرائم في حق الوطن ارتكبتها الطبقة السياسية الحاكمة حاليا وخاصة تلك التي حكمت زمن الترويكا السابقة بقيادة حزب حركة النهضة.

أبرزتلك الجرائم على الإطلاق من الناحية المؤسساتية جريمة استهداف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أحدثت بمرسوم 27 أفريل 2011 وتم انتخاب أعضائها من قبل هيئة تحقيق أهداف الثورة يوم 09 ماي 2011 والتي تم التكتل للقضاء عليها تماما وخلق هيئة بديلة مطيعة غير مستقلة نهائيا من قبل الجميع بدون استثناء.

مسّت تلك الجريمة مصداقية هيئة الانتخابات وأضعفتها ونزعت عنها تميزها وحرفيتها وأسقطتها وسط الحلبة، بعد أن كانت فوقها وجعلت منها ألعوبة بين أيادي نائبين من حزب الحركة ومحلّ امتعاض وحتى تندّر من أغلب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. 

عديدة هي الأحداث التي تبين مدى خطورة تداعيات تلك الجريمة التي ارتكبت في إطار ”التمكين“ واختراق جميع مفاصل الدولة. وسوف أتطرق لأبرزها في سياق توضيح مواطن الضعف الحالية التي تجعل من هيئة الانتخابات كائنا مشلولا خاضعا لرغبات الأقوياء والتي لا يمكن تداركها بغير إستخلاص العبر واتخاذ اجراءات جراجية عاجلة. ومن بين أهم أسباب مواطن الضعف تلك: