تونس/الميثاق/تحليل

إذا ما تم تنقيح القانون الانتخابي لإقرار عتبة بنسبة 5 % لنيل مقاعد في البرلمان، فإن أغلب القائمات التي  نالت مقاعد في البرلمان فازت بمقاعد في انتخابات 2014 التشريعية ستختفي كليا عن المشهد البرلماني وبالتالي السياسي إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وستتبعها في ذلك غالبية الأحزاب والائتلافات التي شاركت في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وفي انتخابات 2018 البلدية ولن تنجو من تلك المجزرة الانتخابية المحققة لا الأحزاب الجديدة ولا حتى تلك التي بصدد التكوين.

ورغم أن لجنة النظام الداخلي والحصانة داخل مجلس نواب الشعب صادقت على ما يبدوعلى إقرار عتبة بتلك النسبة، إلا أنه من المرجح أن يتم التخفيض في سقفها بمناسبة النقاش العام عند المصادقة على مشروع التنقيح المذكور إلى حدود 3 % أو التخلي عنها نهائيا وفق الموقف الذي سيتخذه حزب حركة نداء تونس بعد أن تحول رسميا إلى المعارضة.

ونحن إذا ما تمعنا في توزيع عدد الأصوات المصرّح بها للقائمات المتحصلة على مقاعد في الانتخابات التشريعية 2014، فإننا سنلاحظ أن العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وصل إلى 3 ملايين 579 ألفا 257 ناخبا. بينما كان العدد الإجمالي للأصوات المصرح بها 2 ملايين 985 ألفا 346 صوتا، حيث مثل العدد الإجمالي للأصوات الضائعة (التي لم تنل مقاعد) رقما مفزعا مرة أخرى وبلغ  593 ألفا 911 صوتا وهي أصوات تفوق كثير جميع الأصوات التي حصدتها جميع أطياف المعارضة البرلمانية.