وأمام رفض الإدارة التجاوب مع كل دعوات الحوار دعت النقابة العامة للاعلام الى ضرورة النظر العاجل في وضعية المؤسسة، الى جانب دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية عبر التفقدية العامة للشغل إلى تحديد جلسة عمل عاجلة للنظر في الوضع الاجتماعي داخل المؤسّسة.
وختمت النقابة بيانها بالقول "هذا ونعلن اننا سنجد أنفسنا مضطرين لإعلان الإضراب العام في المؤسسة خلال الأيام القريبة القادمة في صورة عدم تحرك السلط المعنية لإيجاد حلول حقيقية و إنهاء ممارسات المتصرفة القضائية وخاصة مخالفتها للدستور التونسي ولقوانين الشغل وذلك برفضها العمل النقابي داخل المؤسسة".