لم تقدم هذه الاحزاب معالجات لمشاكل الشباب الأخرى، البطالة،و التعليم، والثقافة، والرياضة ... وحتى مشاريعهم لتعديل القانون عدد 52 بدت وكانها مشاريع للتشجيع على الاستهلاك... فهم يعرفون ندرة مراكز معالجة الإدمان إلى حد الانعدام... استثمروا في معانات العائلات... وتعاملوا مع النتائج وليس مع الأسباب... وفيهم من أبدى حرصا على ضرورة تقديم "زطلة ذات جودة عالية" وطالب الدولة بأن تكون هي من يحتكر هذه التجارة ؟؟؟

الغريب أن وسائل الإعلام روجت لهذه الأحزاب ولأُطروحاتها اكثر من متابعتها للقانون الإنتخابي، أو قانون التقسيم الترابي والجماعات المحلية وهو القانون التي نظمت حوله حركة البعث ندوة لم يتابعها الإعلام... رغم أنه ثاني قانون تأسيسي للديمقراطية في تونس بعد الدستور.