وفي هذا الاطار كنا جميعا نعلم الاجابة منذ السنوات لكننا كنا نتجاهلها او نرفض الاعتراف بها لانها ستجعل قناع النفاق السياسي يسقط امام تلبية مطالب واحتياجات المواطنين، حيث انه وعندما حاولت الحكومة سنة 2013 حل هذا الاشكال عبر تمرير قانون يفرض على اطباء الاختصاص العمل في مؤسسات عمومية لمدة ثلاث سنوات ثارت كل النقابات والمهنية والهياكل المركزية النقابية ضده. ففي سنة 2013 اقترح النائب عن ولاية بنزرت الدكتور البشير اللزام مشروع القانون 2013/38 المتعلق بالخدمة الإجبارية لأطباء الاختصاص بالهياكل الصحية العمومية في المناطق الداخليّة قانون أمضى عليه أكثر من 70 نائبا من المعارضة و الترويكا الحاكمة حينها. وفي المقابل لاقى هذا القانون رفضا كبيرا من نقابة الأطباء المقيميين والداخليين و كذلك من نقابة الأطباء الجامعيين رفض تم تعليله بمعارضة القانون للقوانين الدوليّة التي تمنع العمل الاجباري وبمخالفة القانون لحقوق الانسان وكذلك بسبب نقص التجهيزات في المستشفيات الداخليّة. كما أكدت النقابات الاساسية التابعة لاتحاد الشغل أن القانون تعسفي ولا يمكن أن تفرض وزارة الصحة على الأطباء مكان عملهم واثر ذلك تدخلت وزراة الصحة بمراجعة المشروع بغية اقناع الاتحاد العام التونسي للشغل بأهميّته لحل مشاكل كبيرة تمس من صحة المواطن في المناطق الداخليّة و قد اقترحت الوزارة تقليص المدة من 3 سنوات الى سنة واحدة و كذلك تعهدت بالتوفير التدريجي للتجهيزات. ورغم هذا التدخل رفضت النقابات وأسقط المشروع ما جعل الجهات الداخلية في حاجة متواصلة الى ما يتجاوز 900 طبيب اختصاص وخاصة في التوليد والانعاش والجراحة المختصة. ومن هنا يمكن ان نبين ان النفاق السياسي كان في كثير من الاحيان يحمل عناوين نضالية لكنه في الواقع حمل نقمة للجهات الداخلية التي مازال متساكنوها يعانون جشع من كونهم بأمواله وطمع من اختارهم بصوته سواء في نقابة او في السلطة.