عمل القضاة هو حلقة مهمة و متممة للعمل الأمني. واكد رئيس الجمعية في تصريح للميثاق ان الاجراء الذي تم اتخاذه بإلغاء رمز وزارة العدل من السيارات التي تسند للقضاة هو اجراء غير كاف نظرا لكون من يتحصل على السيارات الادارية هم رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية و بالتالي فهم أقلية بالنسبة لبقية القضاة. ومن جهته طالب الاستاذ نور الدين السعيدي نائب رئيس الجمعية بضرورة الترخيص للقاضي بحمل السلاح للدفاع عن نفسه و حماية المحاكم من قبل قوات أمنية حاملة للسلاح. و على صعيد اخر شدد السعيدي على ضرورة تحسين المستوى المادي للقضاة ودعم المحاكم بالمعدات اللوجستية لتوفير الظروف الملائمة لعمل القضاة مشيرا الى ان مقر المحكمة الابتدائية بتونس 1 أصبح مهترئا ووجب تغييره من أجل سلامة القضاة و المتقاضين. ومن جهتها طالبت الاستاذة رجاء العرباوي عضوة المكتب التنفيذي للجمعية بضرورة فتح باب الانتداب للقضاة في المحاكم على غرار الانتدابات في الامن و الجيش الوطنيين نضرا لكون عدد الموقوفين في قضايا الارهاب الذي يقدر ب1500موقوفا مرشحا للارتفاع و بالتالي فان عدد القضاة الحالي لن يكون كافيا للعمل على كامل الملفات مشيرة الى أن القطب القضائي حاليا يزاول العمل فيه 8 قضاة فقط و هذا ما اعتبرته يؤدي الى انعكاس سلبي على مردود القضاة. الميثاق