ومع ذلك، لم يقتصر الاستعمار على الأراضي الجزائرية. حتى بعد استقلال الجزائر، استمر العلاقة الاستعمارية السابقة، متغيرة في شكلها لكنها مستمرة من خلال العمالة داخل الأراضي الفرنسية. بعد عام 1962، سمحت فرنسا بشكل منهجي للعمال المهاجرين من شمال إفريقيا بالدخول، مما خلق اعتمادًا على العمالة أصبح نسخة جديدة من الهياكل الاستعمارية القديمة.
كان استقلال الجزائر هزيمة تاريخية عميقة لفرنسا. بعد هذه الهزيمة، واستمرارًا للأسف حتى اليوم، أصبح الجزائريون هدفًا لصورة نمطية عنصرية متزايدة في فرنسا؛ حيث ربط السياسيون ووسائل الإعلام بينهم وبين الجريمة والفوضى، مما سبب وصمًا اجتماعيًا لهم.
العمال المغاربيون في فرنسا
بعد الحرب العالمية الثانية، واجهت فرنسا نقصًا كبيرًا في العمالة لإعادة بناء الطرق والمباني وخطوط المترو والبنية الصناعية. ومنذ عام 1945، بدأ العمال المغاربيون في سد هذه الفجوة. عُرف هؤلاء الرجال والنساء باسم "شيباني" و"شيبانييات"، حيث ساهموا بصمت في ثراء فرنسا كعمالة رخيصة. ومع ذلك، مقارنة بالعمال الفرنسيين، كانوا يتقاضون أجورًا أقل، ومكافآت أقل، ومعاشات تقاعدية أقل. وفقًا لتقارير "الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان" (La Ligue des Droits de l’Homme)، أجبرت هذه المعاملة غير العادلة المهاجرين على العيش في فقر وظروف قاسية في سنواتهم الأخيرة.
ووفقًا لأنثروبولوجي جزائري، محفوظ بنونة، في كتابه "العمال المهاجرون المغاربيون في فرنسا"، واجه هؤلاء العمال تفاوتات عنصرية واجتماعية، حيث كان 87.2% من الجزائريين، و81.4% من المغاربة، و70.3% من التونسيين في وظائف منخفضة الأجر شبه ماهرة أو غير ماهرة، بينما وُضع العمال الفرنسيون والأوروبيون المهاجرون في وظائف أعلى أجرًا وأفضل مكانة. بين 1954 و1962، نما عدد المهاجرين الجزائريين في فرنسا بسرعة، متجاوزين مجموعات المهاجرين الأخرى. أصبحت فرنسا تعتمد بشكل كبير على هذه القوة العاملة للحفاظ على مشاريعها الصناعية والإنشائية.
واجه هؤلاء العمال معاملة غير عادلة ليس فقط في العمل، بل في الحياة اليومية أيضًا. في السكن ووسائل النقل العام والأماكن العامة، وُصفوا بأنهم "قذرون" و"غير مرغوب فيهم"، وأُجبروا على العيش في ظروف مزدحمة وقذرة ومهينة. وكانت العنف والإذلال والتهميش جزءًا من الحياة اليومية للعمال الجزائريين في فرنسا.
لكن لماذا ترك الجزائريون بلادهم وانتقلوا إلى فرنسا؟ كتب الفيلسوف السياسي فرانتز فانون في كتابه "الملعونون على الأرض" عن كيف دمرت الحرب اقتصاد الفلاحين في الجزائر. حوالي 2.35 مليون فلاح نجوا من العمليات العسكرية وأُجبروا على الدخول في "مراكز التجمع" المحاطة بأسلاك شائكة وألغام. دمرت سياسات الأرض المحروقة الفرنسية حوالي 8,000 قرية، واستولت على الماشية وترك الفلاحين بلا أدوات أو حيوانات.
جاء الجزائريون إلى فرنسا لكسب المال وإرساله إلى عائلاتهم، وخاصة بعد أن استولى الفرنسيون على وطنهم ودمرّوه، للحصول على فرصة لامتلاك الأرض مرة أخرى في الجزائر.
الفائدة الاقتصادية لفرنسا
كانت الفائدة الاقتصادية التي حصلت عليها فرنسا من هذه العمالة كبيرة. وفقًا لبنونة، في عام 1966، صرح المسؤول الفرنسي إيف شاينو أن العمال الجزائريين أضافوا بين 2.3 و3.5 مليار فرنك فرنسي للاقتصاد الفرنسي. وفقًا لسعر الصرف الثابت، هذا يعادل حوالي 350-535 مليون يورو؛ وإذا ما تم تعديلها حسب القوة الشرائية الحالية، فإنها تعادل حوالي 3.5-5.4 مليار يورو. في الوقت نفسه، كانت أرباح رأس المال الفرنسي من هذه العمالة حوالي 1.5 مليار فرنك سنويًا، أي ما يعادل اليوم حوالي 2.2-2.4 مليار يورو.
اليوم، تُعرض فرنسا، وخصوصًا باريس، عالميًا كرمز للرومانسية والثروة. السياح يلتقطون صور السيلفي بالقبعات الحمراء في محطات المترو، والشوارع تبدو كأفلام، ورحلات القطارات مريحة. ومع ذلك، وراء هذا اللمعان يكمن المعاناة الخفية للعمال المهاجرين الذين بنوا فرنسا الحديثة. يقدم المؤرخ جيرار نورييل في كتابه "البوتقة الفرنسية" إحصائيات تفيد بأن حوالي 97,000 جزائري كانوا يعملون في البناء والأشغال العامة عام 1975، مشاركين بشكل فعال في بناء المساكن العامة، والطرق، والبنية التحتية الحضرية. كانت هذه الوظائف من بين الأثقل والأخطر، وغالبًا ما يتجنبها العمال الفرنسيون، وحتى عندما كانت المهارات متوفرة، كان للمهاجرين فرصة ضئيلة للترقية.
العمل في أسوأ الظروف
كانت ظروف العمل والمعيشة صعبة جدًا. كان على العمال العيش في ثكنات مزدحمة وقذرة بالقرب من مواقع البناء؛ الحوادث مثل الانهيارات والسقوط والصدمات الكهربائية كانت شائعة. التعرض لمواد سامة مثل الأسبستوس والرصاص زاد من مخاطر أمراض الرئة والتسمم والسرطان. الرعاية الطبية كانت شبه معدومة. في الصناعة، اعتمدت شركات مثل رينو، سيتروين، سيمكا وبيجو بشكل كبير على العمالة المغاربية. تكتب عالمة الاجتماع لور بيتي في كتابها "العمال الجزائريون في رينو-بيانكور" أن العمال الجزائريين شكلوا 14% من إجمالي القوة العاملة، وحوالي ثلث جميع العمال الأجانب، 95% منهم صنفوا كعمال غير مهرة، مخصصين لأثقل وأخطر الأقسام، مع فرصة ضئيلة جدًا للترقية.
كتب المؤرخ رولاند ترمب مثالًا واضحًا على المعاملة غير العادلة التي حدثت في شركة "بِنارّويا للتعدين والمعادن" في كتابه "نضالات العمال المهاجرين في بنارّويا". كانت الشركة واحدة من أكبر منتجي الرصاص في العالم ومرتبطة بمجموعة روتشيلد، وشهد مصنعها في ليون وفاة العامل التونسي محمد سالم في 19 ديسمبر 1971، عندما سقط غطاء فرن يزن 1,500 كيلوغرام بسبب سلسلة مهترئة. حاولت الشركة التغطية على الحادث بإخفاء السلسلة التالفة واستبدالها وإجبار العمال على الكذب، لكن أحد العمال أحضر السلسلة القديمة للمفتشين، كاشفًا الحقيقة. أدى هذا الحدث إلى إضراب مشترك للعمال الجزائريين والتونسيين والمغاربة في 9 فبراير 1972.
في بيانهم، طالب العمال بـ"حق الحياة". تسببت إعادة تدوير الرصاص في أمراض خطيرة، بما في ذلك التسمم بالرصاص والحروق والحوادث المتكررة. كانوا يعيشون في ثكنات مؤقتة داخل المصنع. يُظهر الملف الطبي لمحمد سالم وحده ظروف العمل القاسية للعمال المهاجرين في فرنسا: آلام في المعدة بسبب العمل الشاق، أجسام غريبة في العينين، حروق، عدم القدرة المتكررة على العمل، وأخيرًا الموت.
توضح هذه الصورة الكاملة أن القضية ليست مجرد مسألة هجرة. إنها تثبت أن الاستعمار لم ينتهِ حقًا، بل استمر بأشكال جديدة. العقلية الاستعمارية تبحث عن طرق جديدة لاستغلال الناس بدلاً من الشعور بالذنب أو الخجل. فرنسا احتلت الجزائر، ثم استخدمت العمال الجزائريين لبناء ثروتها. واليوم، تستمر في معاملة أحفاد هؤلاء الجزائريين وغيرهم من شمال إفريقيا بشكل عنصري وغير عادل، وهم الآن مواطنون فرنسيون من الجيل الثالث والرابع، عبر وسائل الإعلام وعنف الشرطة. بالنسبة لبلد يزعم أنه مؤمن بالحرية والمساواة والأخوة، فإن هذه المعاملة السلبية تجاه من استغلتهم فرنسا سابقًا تمثل تناقضًا تاريخيًا كبيرًا. العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بمواجهة الماضي وضمان الإنصاف في الفوارق القائمة على العمالة.
المصدر: daily sabah