نشرت وزارة العدل منذ قليل بلاغا جاء فيه انها يتقوم بتتبع كل من تورط في نشر صور الشهيد مبروك السلطاني وفق احكام القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وهي سابقة خطيرة حسب ردود الصحفيين الذين اعتبروا انه لا يمكن محاكمة اي صحفي خارج اطار المرسوم 115 المنظم للمهنة. وفي ما يلي نص البلاغ الصادر عن الوزارة تونس: 17 نوفمبر 2015 : على إثر ما تم بثه من مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني وتنفيذا لما تنص عليه أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، تعلم وزارة العدل أن وزير العدل بالنيابة أذن بإثارة تتبعات جزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون المذكور أعلاه. هذا ويشار إلى أنه تم الإذن بإثارة التتبعات مباشرة بعد تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالجريمة الأصلية محل التتبّع.