ألم تعلم الوزارة ان الأمر عدد 744 كان في غنى عن إثارة المسألة وادخال مكونات المجالس البلدية في تشابك قضائي وهي تعلم ان المنهج الذي اعتمد في توزيع اللجان هو طريقة اعتماد النسبية مع الحزمة الواحدة لا في شكل دورات وهذا عملا بالوثيقة التوجيهية التي ارسلتها الوزارة ذاتها فلماذا نفس الجهة وبعد ثلاثة اشهر تناقض نفسها وتدعو إلى اعتماد الدورات.

 من المؤكد أن هناك متضررين من طريقة الحزمة وربما هناك مغالبة  من طرف على حساب  آخر ولكن الأوضاع تقدر بمقاديرها والقاعدة عند المسؤول هو درء المفاسد والأضرار قبل جلب المصالح اليس عودة الروح للبلديات المعطلة منذ الثورة وتجويد الخدمات المقدمة للناس ورفع منسوب الثقة في الخيار السياسي المركزي والمحلي مقدم على ترجيح هذه الوسيلة الديمقراطية عن غيرها صحيح ان الفصل عد 70  مجرد دبارة...وقد لا يؤخذ به من طرف المجالس وقد ينقضه القضاء ان أعتمد  بسبب فوات الاجال او بغيرها من المطاعن الشكلية  غير انه و في  تقديري ستدخل البلديات في حالةعطالة  الي نهاية العام الحالي على الاقل و حتى ذلك الوقت و حتى الحسم القضائي  ستضيع مصالح المواطنين .

 ..إنّ الوزارة كانت ومن باب السلطة الأدبية قادرة على التوجه الي هذه المجالس بالنصيحة الجامعة  الموحدة لجميع مكوناتها بل كان  بمقدورها أن تساعد بشكل مباشر على تقريب وجهات النظر  وإقناع الأعضاء  بأنّ البلدية  ليست البرلمان وان غياب التفاهم والتوحد من شأنه ان يبعث رسالة سلبية للشعب التونسي الذي علق امالا كثيرة على عودة الروح للحياة البلدية  وعليه نصيحتي  ان يسعى رؤساء المجالس إلى تسويات داخلية هادئة مع بذل الوسع في التنازل للمنافسين بما يضفي على المجالس البلدية  أجواء من التنافس البناء  بدل التقاضي وإهدار  الوقت  في الأمر الترتيبي الخاص بالنظام الداخلي برشة دباير...اليوم حكيب على دبارة منهم والباقي في الثنية

 بإختصار ربي يسترنا من دبارة الفأر على مول الدار

عبد الله الخلفاوي