تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعا حزب العمال كل الأحرار في تونس والوطن العربي والعالم إلى إعلاء الصوت وتنشيط كل أشكال التضامن والإسناد مع الشعب الفلسطيني الأعزل في نضاله العادل والمشروع ضد آلة الحرب الصهيونية.

كما دعا الحزب في بيان له اليوم الجمعة، يدعو شعب تونس وقواه الوطنية والشعبية إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل سن قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني الذي يصرّ قيس سعيد على عدم إصداره، وفق نص البيان.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في بلاغ له اليوم الجمعة، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.

ووفقا للبلاغ، فإنه قد تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل "تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج".

وبيّن المصدر ذاته أنه تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في بلاغ له اليوم الجمعة، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.

ووفقا للبلاغ، فإنه قد تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل "تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج".

وبيّن المصدر ذاته أنه تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في بلاغ له اليوم الجمعة، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة تولت يوم أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.

ووفقا للبلاغ، فإنه قد تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل "تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج".

وبيّن المصدر ذاته أنه تم ختم الأبحاث والإحالة على النيابة العمومية في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث.

 تونس/الميثاق/أخبار وطنية

من المرتقب، أن تُعقد الجمعة 15 أفريل 2022،  جلسة بين المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء الحكومة، وسيضع الاتحاد الملفات العالقة على الطاولة والمتعلقة بالوظيفة العمومية والقطاع العام.

وأفاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، محمد الشابي، في تصريح لجريدة المغرب اليوم ، بأن المحاور التي سيتم طرحها على الحكومة طالب بها مجمع الوظيفة العمومية في اجتماعه ورفع توصيات إلى الهيئة الإدارية الوطنية بتنفيذ إضراب عام وخوض عدة تحركات احتجاجية.

وأضاف الشابي أن الاتحاد سيُطالب بسحب المنشور عدد 20 أو إلغائه وإصدار بقية الأوامر المنصوص عليها في اتفاق 6 فيفري وفتح باب التفاوض عن الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 مع استكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإطلاق الفوري لسراح الصحفية شهرزاد عكاشة.

ونبّهت في بيان لها، أمس الخميس، من "خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات، معتبرة ما سجلته من ملاحقات مؤخرا في صفوف منظوريها مؤشرا خطيرا في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإطلاق الفوري لسراح الصحفية شهرزاد عكاشة.

ونبّهت في بيان لها، أمس الخميس، من "خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات، معتبرة ما سجلته من ملاحقات مؤخرا في صفوف منظوريها مؤشرا خطيرا في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإطلاق الفوري لسراح الصحفية شهرزاد عكاشة.

ونبّهت في بيان لها، أمس الخميس، من "خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات، معتبرة ما سجلته من ملاحقات مؤخرا في صفوف منظوريها مؤشرا خطيرا في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية".