تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قرر الفرع الجهوي للمحامين بتونس فتح الأبحاث التأديبية اللازمة لتتبع كل من أخطأ في حق المحاماة وفق ما يقتضيه القانون والاجراءات وذلك في علاقة بقضية "المدرسة القرآنية بالرقاب"، حسب ما أعلنه الفرع في بيان أصدره اليوم الأربعاء. 

وأوضح الفرع أنه يجرى رقابته اللازمة لفرض احترام مبادئ الاستقلالية ومراعاة الواجبات التى يقوم عليها شرف المهنة، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية في التصدي للانحرافات التى تنال من اخلاقيات المهنة وصورتها. تجدر الاشارة الى أن جمعية القضاة التونسيين دعت الهيئة الوطنية للمحامين الى تحمل مسؤولياتها إزاء الإعتداءات الخطيرة الصادرة عن بعض منظوريها ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، في علاقة بالقضية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لزجرها وضمان عدم تكررها. 

من جهتها استنكرت نقابة القضاة التونسيين تصريحات أحد المحامين في القضية وما تضمّنته من "إهانة واضحة وصريحة ونيل من كرامة وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد، لما فيها من مسّ من استقلالية وهيئة السلطة القضائيّة وتعارضها مع أخلاقيات مهنة المحاماة التي تبقى رسالة سامية دورها إنارة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، في نطاق الأطر القانونية المضبوطة وبعيدا عن المزايدات الشعوبية". 

تجدر الاشارة الى أن تحقيقا صحفيا لبرنامج "الحقائق الأربع" على قناة الحوار التونسي تلفزيا تطرق إلى وجود مدرسة قرانية تنشط خارج الصيغ القانونية، وتأوى أطفالا في مبيت تم تخصيصه في فضاء هذه المدرسة، تم على اثره ايقاف صاحب المدرسة والاحتفاظ بالاطفال. وتهجم محامى عائلات الاطفال الذين تجمعوا امام محكمة سيدي بوزيد في تصريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي على وكيل الجمهورية بالمحكمة.