ويقول الباحثون إن بناء المدن العائمة يعتبر الخطوة الأولى في الطريق لتحقيق "8 ضروريات أخلاقية عظيمة". وعلى سبيل المثال، يمكن للمدن الطبيعية التجريبية العائمة إعطاء فكرة جديدة حول كيفية إطعام الجائعين وعلاج المرضى وتنظيف الجو وإثراء الفقراء.

يذكر أن بولينيزيا الفرنسية ومجموعة من 118 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ مهتمة بهذا المشروع، فيما تعاني المنطقة من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر.

ووفقا لـ ABC، وقعت حكومة الجزر اتفاقا مع الشركة يحدد اثنتين من النقاط التي يجب إثباتها قبل الحصول على الضوء الأخضر للبدء بالمشروع وهي: مقدار النفع الاقتصادي المحلي، وإثبات أن المدينة صديقة للبيئة.

وقد يحتاج المشروع إلى موافقة الحكومة المحلية وربما فرنسا المسيطرة على المنطقة، حتى لو تم إثبات النقطتين السابقتين من الاتفاق.

وقال راندولف هينكين، المدير التنفيذي للمعهد: "إن اهتمامنا ينصب على صالح المجتمع، حيث كنا نبحث عن المياه المحمية ولا نريد الخروج إلى المحيطات المفتوحة".

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء عام 2019 في حال صدور قانون بتطبيق المشروع في العام المقبل.

وتأتي أهمية الجزر العائمة من إمكانية إنشاء مزارع للأحياء البحرية وتطبيق الرعاية الصحية ومرافق البحوث الطبية ومصادر الطاقة المتجددة.

وستضم أول مدينة عائمة شبكة متكونة من 11 منصة مستطيلة و5 منصات على الجوانب، بحيث يمكن تنظيم المدينة وفقا لاحتياجات سكانها، وفقا لمتحدث باسم المشروع.

وستزود المنصات العائمة بخرسانات مسلحة ومبان مكونة من 3 طوابق ومدرجات ومكاتب بالإضافة إلى الفنادق، وفقا للخطط. ومن المتوقع أن يتراوح العدد الأولي لسكان المدينة العائمة بين 250 إلى 300 شخص. وستكون للمدينة العائمة قبالة الشاطئ درجة عالية من الاستقلال السياسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراح الأصلي كان قائما على تأسيس دول جديدة في المياه الدولية، ولكن أدرك المعهد القائم على المشروع أن بناء مدن قبالة السواحل يتيح طرقا أسهل للحصول على السلع وتأمين حماية أفضل من العواصف، وكذلك حماية قانونية أكبر.

ويُعتقد أن بناء هذه المدينة العائمة سيخلق بيئة مشجعة للحكومات من أجل الابتكار على نطاق أوسع، كما سيتيح للسكان القدرة على اختيار الحكومة التي يريدونها.