تونس/الميثاق/أخبار وطنية

طعنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاستئناف الأحكام التي أصدرتها الدائرة الجناحية في حق 14 أمنيّا على خلفية وفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي غرقا بوادي رادس مليان.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

طعنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاستئناف الأحكام التي أصدرتها الدائرة الجناحية في حق 14 أمنيّا على خلفية وفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي غرقا بوادي رادس مليان.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

طعنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاستئناف الأحكام التي أصدرتها الدائرة الجناحية في حق 14 أمنيّا على خلفية وفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي غرقا بوادي رادس مليان.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 أضافت الحكومة 27 مجالا جديدا متصلا بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع من النظام التقديري.

وستدخل القائمة الجديدة، وفق بيانات نشرت في الأمر عدد 802 لسنة 2022 الصادر عن وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 121 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الجاري حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.

وأُضيف إلى القائمة الاولى المتعلقة بالأنشطة الصناعية المُستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وفق ما نص عليه الأمر المذكور سابقا، 8 أنشطة تتمثل في صنع الإسمنت الجاهز للاستعمال وقص الرخام وصناعة المواد الحديدية وصناعة وتحويل البلاستيك وصناعة عجين الورق والورق المقوى والكاغظ وتعليب الخضر والغلال ونشاط معاصر وتعليب زيت الزيتون ونجارة الالمنيوم.

واستثنت وزارة المالية 7 أنشطة جديدة من القائمة الثانية الخاصة بالمجالات التجارية المستفيدة من النظام التقديري وهي تجارة وسائل النقل المستعملة وتجارة الحشايا والموس وبيع الفواكه الجافة وبيع الخردة والقطع المستعملة وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات والمغازات الصغيرة مع اعتماد مبدأ الخدمة الذاتية.

وبات 12 نشاط خدمي ضمن القائمة الثالثة الخاصة بأنشطة الخدمات الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وهي: مكاتب الصرف ونقل العملة ومحلات توزيع المحروقات والاقامات العائلية والاستضافات العائلية ووكالات الاشهار وتنظيم الصالون والمعارض والمقاهي بمختلف اصنافها والمشارب والميكانيك العام والمطالة ودهن السيارات وكهرباء السيارات واكرية العقارات المؤثثة.

ويقنن النظام التقديري في تونس الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تحدد تعريفة الضريبة و آليات سحبها علما وان النظام التقديري يمنح لمّدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 أضافت الحكومة 27 مجالا جديدا متصلا بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع من النظام التقديري.

وستدخل القائمة الجديدة، وفق بيانات نشرت في الأمر عدد 802 لسنة 2022 الصادر عن وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 121 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الجاري حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.

وأُضيف إلى القائمة الاولى المتعلقة بالأنشطة الصناعية المُستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وفق ما نص عليه الأمر المذكور سابقا، 8 أنشطة تتمثل في صنع الإسمنت الجاهز للاستعمال وقص الرخام وصناعة المواد الحديدية وصناعة وتحويل البلاستيك وصناعة عجين الورق والورق المقوى والكاغظ وتعليب الخضر والغلال ونشاط معاصر وتعليب زيت الزيتون ونجارة الالمنيوم.

واستثنت وزارة المالية 7 أنشطة جديدة من القائمة الثانية الخاصة بالمجالات التجارية المستفيدة من النظام التقديري وهي تجارة وسائل النقل المستعملة وتجارة الحشايا والموس وبيع الفواكه الجافة وبيع الخردة والقطع المستعملة وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات والمغازات الصغيرة مع اعتماد مبدأ الخدمة الذاتية.

وبات 12 نشاط خدمي ضمن القائمة الثالثة الخاصة بأنشطة الخدمات الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وهي: مكاتب الصرف ونقل العملة ومحلات توزيع المحروقات والاقامات العائلية والاستضافات العائلية ووكالات الاشهار وتنظيم الصالون والمعارض والمقاهي بمختلف اصنافها والمشارب والميكانيك العام والمطالة ودهن السيارات وكهرباء السيارات واكرية العقارات المؤثثة.

ويقنن النظام التقديري في تونس الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تحدد تعريفة الضريبة و آليات سحبها علما وان النظام التقديري يمنح لمّدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 أضافت الحكومة 27 مجالا جديدا متصلا بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع من النظام التقديري.

وستدخل القائمة الجديدة، وفق بيانات نشرت في الأمر عدد 802 لسنة 2022 الصادر عن وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 121 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الجاري حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.

وأُضيف إلى القائمة الاولى المتعلقة بالأنشطة الصناعية المُستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وفق ما نص عليه الأمر المذكور سابقا، 8 أنشطة تتمثل في صنع الإسمنت الجاهز للاستعمال وقص الرخام وصناعة المواد الحديدية وصناعة وتحويل البلاستيك وصناعة عجين الورق والورق المقوى والكاغظ وتعليب الخضر والغلال ونشاط معاصر وتعليب زيت الزيتون ونجارة الالمنيوم.

واستثنت وزارة المالية 7 أنشطة جديدة من القائمة الثانية الخاصة بالمجالات التجارية المستفيدة من النظام التقديري وهي تجارة وسائل النقل المستعملة وتجارة الحشايا والموس وبيع الفواكه الجافة وبيع الخردة والقطع المستعملة وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات والمغازات الصغيرة مع اعتماد مبدأ الخدمة الذاتية.

وبات 12 نشاط خدمي ضمن القائمة الثالثة الخاصة بأنشطة الخدمات الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وهي: مكاتب الصرف ونقل العملة ومحلات توزيع المحروقات والاقامات العائلية والاستضافات العائلية ووكالات الاشهار وتنظيم الصالون والمعارض والمقاهي بمختلف اصنافها والمشارب والميكانيك العام والمطالة ودهن السيارات وكهرباء السيارات واكرية العقارات المؤثثة.

ويقنن النظام التقديري في تونس الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تحدد تعريفة الضريبة و آليات سحبها علما وان النظام التقديري يمنح لمّدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

 أضافت الحكومة 27 مجالا جديدا متصلا بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدماتية الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع من النظام التقديري.

وستدخل القائمة الجديدة، وفق بيانات نشرت في الأمر عدد 802 لسنة 2022 الصادر عن وزارة المالية بالرائد الرسمي عدد 121 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الجاري حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023.

وأُضيف إلى القائمة الاولى المتعلقة بالأنشطة الصناعية المُستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وفق ما نص عليه الأمر المذكور سابقا، 8 أنشطة تتمثل في صنع الإسمنت الجاهز للاستعمال وقص الرخام وصناعة المواد الحديدية وصناعة وتحويل البلاستيك وصناعة عجين الورق والورق المقوى والكاغظ وتعليب الخضر والغلال ونشاط معاصر وتعليب زيت الزيتون ونجارة الالمنيوم.

واستثنت وزارة المالية 7 أنشطة جديدة من القائمة الثانية الخاصة بالمجالات التجارية المستفيدة من النظام التقديري وهي تجارة وسائل النقل المستعملة وتجارة الحشايا والموس وبيع الفواكه الجافة وبيع الخردة والقطع المستعملة وبيع اللحوم الحمراء ومشتقاتها وبيع المرطبات والمثلجات والمغازات الصغيرة مع اعتماد مبدأ الخدمة الذاتية.

وبات 12 نشاط خدمي ضمن القائمة الثالثة الخاصة بأنشطة الخدمات الممارسة من طرف المؤسسات داخل المناطق البلدية المستثناة من الانتفاع من النظام التقديري وهي: مكاتب الصرف ونقل العملة ومحلات توزيع المحروقات والاقامات العائلية والاستضافات العائلية ووكالات الاشهار وتنظيم الصالون والمعارض والمقاهي بمختلف اصنافها والمشارب والميكانيك العام والمطالة ودهن السيارات وكهرباء السيارات واكرية العقارات المؤثثة.

ويقنن النظام التقديري في تونس الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تحدد تعريفة الضريبة و آليات سحبها علما وان النظام التقديري يمنح لمّدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

استشهدت طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها اليوم الإثنين، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة قرب معسكر عوفر غربي بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

استشهدت طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها اليوم الإثنين، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة قرب معسكر عوفر غربي بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

 تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تحت عنوان " الكسكسي السياسي"، نظّم معهد تونس للسياسة، مساء يوم الخميس 10 نوفمبر 2022 بأحد فنادق العاصمة، لقاء حواري حول مستقبل اللامركزية في تونس ومعوقات الحكم.

و قد شارك في اللقاء عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات بحضور عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي وأعضاء المجالس البلدية وقدماء معهد تونس للسياسة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكّد أحمد إدريس رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية  ومدير معهد تونس للسياسة أنّ هذا اللقاء الحواري يأتي في إطار سياق من الركود السياسي و" اللخبطة " الحاصلة حول دور الجماعات المحلية كما كان منتظرا وفق دستور 2014 ودور اللامركزية في إطار التصوّر السياسي الجديد واختزاله في فصل وحيد في دستور 2022 وهو ما نتج عنه نوع من الضبابية في علاقة بمسار اللامركزية ومستقبلها في بلادنا.