تونس/الميثاق/أخبار الجهات

طالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، بإطلاق سراح رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي التي تم ايداعها السجن وسط الأسبوع المنقضي.

ودعا الاتحاد في بيان له أمس الاثنين 15 أوت 2022، صدر بالتزامن مع تنفيذ عدد من نشطاء المجتمع المدني ومن رؤساء البلديات لوقفة احتجاجية اليوم امام مقر المحكمة الابتدائية بجندوبة الى "انصاف امال العلوي وتوسيع الأبحاث للوقوف على حقيقة الاستهداف الذي تعرضت اليه".

وأشاد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة "بنظافة يد رئيسة بلدية طبرقة مستبعدا تورطها في الفساد".

تونس/الميثاق/أخبار الجهات

طالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، بإطلاق سراح رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي التي تم ايداعها السجن وسط الأسبوع المنقضي.

ودعا الاتحاد في بيان له أمس الاثنين 15 أوت 2022، صدر بالتزامن مع تنفيذ عدد من نشطاء المجتمع المدني ومن رؤساء البلديات لوقفة احتجاجية اليوم امام مقر المحكمة الابتدائية بجندوبة الى "انصاف امال العلوي وتوسيع الأبحاث للوقوف على حقيقة الاستهداف الذي تعرضت اليه".

وأشاد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة "بنظافة يد رئيسة بلدية طبرقة مستبعدا تورطها في الفساد".

تونس/الميثاق/أخبار الجهات

طالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، بإطلاق سراح رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي التي تم ايداعها السجن وسط الأسبوع المنقضي.

ودعا الاتحاد في بيان له أمس الاثنين 15 أوت 2022، صدر بالتزامن مع تنفيذ عدد من نشطاء المجتمع المدني ومن رؤساء البلديات لوقفة احتجاجية اليوم امام مقر المحكمة الابتدائية بجندوبة الى "انصاف امال العلوي وتوسيع الأبحاث للوقوف على حقيقة الاستهداف الذي تعرضت اليه".

وأشاد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة "بنظافة يد رئيسة بلدية طبرقة مستبعدا تورطها في الفساد".

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعت تنسيقية الهياكل القضائية، اليوم الاثنين 15 أوت 2022، في بيان لها، رئيس الجمهورية، إلى إيقاف ما أسمته ب”العبث”، الذي تأتيه وزارة العدل و”المسيء لتونس في الداخل والخارج”.

ودعت التنسيقية رئيس الدولة إلى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة، باعتبار أن كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، المسؤول في المقام الأول والأخير على نفاذ الأحكام.

وجاء هذا البيان على خلفية مضمون بلاغ مقتضب أصدرته مساء أمس الأحد، وزارة العدل، جاء فيه بأن القضاة المشمولين بالإعفاء في جوان الماضي هم محل اجراءات تتبعات جزائية.

واستنكرت التنسيقية توجه وزارة العدل نحو “افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم (من القضاء الإداري) بتوقيف التنفيذ، إثر إخفاق الوزارة في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري، رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها”.

وكما ندّدت بتوجّه وزارة العدل “المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية”، واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه، وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية، في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعت تنسيقية الهياكل القضائية، اليوم الاثنين 15 أوت 2022، في بيان لها، رئيس الجمهورية، إلى إيقاف ما أسمته ب”العبث”، الذي تأتيه وزارة العدل و”المسيء لتونس في الداخل والخارج”.

ودعت التنسيقية رئيس الدولة إلى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة، باعتبار أن كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، المسؤول في المقام الأول والأخير على نفاذ الأحكام.

وجاء هذا البيان على خلفية مضمون بلاغ مقتضب أصدرته مساء أمس الأحد، وزارة العدل، جاء فيه بأن القضاة المشمولين بالإعفاء في جوان الماضي هم محل اجراءات تتبعات جزائية.

واستنكرت التنسيقية توجه وزارة العدل نحو “افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم (من القضاء الإداري) بتوقيف التنفيذ، إثر إخفاق الوزارة في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري، رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها”.

وكما ندّدت بتوجّه وزارة العدل “المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية”، واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه، وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية، في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

دعت تنسيقية الهياكل القضائية، اليوم الاثنين 15 أوت 2022، في بيان لها، رئيس الجمهورية، إلى إيقاف ما أسمته ب”العبث”، الذي تأتيه وزارة العدل و”المسيء لتونس في الداخل والخارج”.

ودعت التنسيقية رئيس الدولة إلى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة، باعتبار أن كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، المسؤول في المقام الأول والأخير على نفاذ الأحكام.

وجاء هذا البيان على خلفية مضمون بلاغ مقتضب أصدرته مساء أمس الأحد، وزارة العدل، جاء فيه بأن القضاة المشمولين بالإعفاء في جوان الماضي هم محل اجراءات تتبعات جزائية.

واستنكرت التنسيقية توجه وزارة العدل نحو “افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم (من القضاء الإداري) بتوقيف التنفيذ، إثر إخفاق الوزارة في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري، رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها”.

وكما ندّدت بتوجّه وزارة العدل “المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية”، واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه، وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية، في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تمكّنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية و أوروبا الشرقية و تتكون من تونسيين و أجانب يعمدون إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية على غرار جزر الموريس و جزر العذراء البريطانية عن طريق شركات مقيمة و غير مقيمة بتونس و شركات واجهة تابعة لأجانب.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

تمكّنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية و أوروبا الشرقية و تتكون من تونسيين و أجانب يعمدون إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية على غرار جزر الموريس و جزر العذراء البريطانية عن طريق شركات مقيمة و غير مقيمة بتونس و شركات واجهة تابعة لأجانب.

تونس/الميثاق/أخبار عالمية

حذرت دراسة أجرتها جامعة "روتجرز" الأمريكية، من أن أكثر من خمسة مليارات شخص سيموتون جوعا إن اندلعت حرب نووية واسعة النطاق بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال البروفيسور آلان روبوك، أحد المشاركين في هذه الدراسة إن "نتائج مثل هذه المواجهة ستكون كارثية على إنتاج الغذاء"، مشيرا إلى أن "البيانات تقول لنا شيئا واحدا، وهو أنه علينا منع حدوث حرب نووية على الإطلاق".

وحسبت الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Food، فإن الغبار الذري سيحجب أشعة الشمس وستعقب ذلك عواصف نارية ناتجة عن تفجير الأسلحة النووية.

تونس/الميثاق/أخبارالجهات

نفذ عدد من أعوان وإطارات شركة البيئة بتطاوين وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية رفعوا فيها شعارات تندد بالتأخير  في صرف الأجور خاصة وان عدد منهم له التزامات على غرار الكراء وخلاص الفواتير و المناسبات العائلية بالاضافة للمصاريف اليومية.