صادق مجلس النواب الجزائري، أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون جديد للإعلام يتضمن إجراءات متعلقة بإنشاء المؤسسات الإعلامية ومنع أي تمويل أجنبي للوسائل المحلية فيما تعتبر المعارضة وقوى حقوقية هذا النهج استمرارا لسياسة القمع التي تنتهجها السلطات الجزائرية ومحاولة تدجين وسائل الإعلام.

وتم اتخاذ القرار خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، الذي تسيطر عليه أحزاب ضمن الائتلاف الرئاسي الحاكم)، وفق بيان للمجلس.

وأوضح البيان أنّ "القانون حاز أغلبية الأصوات خلال جلسة عامة، عقدت الثلاثاء"، من دون تفاصيل أكثر بشأن أعداد المصوتين من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 462.