تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قررت منظّمة أنا يقظ إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية.

ووفق بلاغ المنظمة، اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، فإنّ هذا الطعن يأتي  في إطار مراقبة المنظّمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يخلو من اخلالات جوهرية تتعلّق أساسا بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل، إضافة الى خرق الهيئة "غير المستقلّة" للانتخابات لواجباتها المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها إلى جانب خرق مبدأي تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قررت منظّمة أنا يقظ إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية.

ووفق بلاغ المنظمة، اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، فإنّ هذا الطعن يأتي  في إطار مراقبة المنظّمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يخلو من اخلالات جوهرية تتعلّق أساسا بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل، إضافة الى خرق الهيئة "غير المستقلّة" للانتخابات لواجباتها المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها إلى جانب خرق مبدأي تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قررت منظّمة أنا يقظ إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية.

ووفق بلاغ المنظمة، اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، فإنّ هذا الطعن يأتي  في إطار مراقبة المنظّمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يخلو من اخلالات جوهرية تتعلّق أساسا بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل، إضافة الى خرق الهيئة "غير المستقلّة" للانتخابات لواجباتها المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها إلى جانب خرق مبدأي تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قررت منظّمة أنا يقظ إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية.

ووفق بلاغ المنظمة، اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، فإنّ هذا الطعن يأتي  في إطار مراقبة المنظّمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يخلو من اخلالات جوهرية تتعلّق أساسا بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل، إضافة الى خرق الهيئة "غير المستقلّة" للانتخابات لواجباتها المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها إلى جانب خرق مبدأي تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين.

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

قررت منظّمة أنا يقظ إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية.

ووفق بلاغ المنظمة، اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، فإنّ هذا الطعن يأتي  في إطار مراقبة المنظّمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يخلو من اخلالات جوهرية تتعلّق أساسا بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل، إضافة الى خرق الهيئة "غير المستقلّة" للانتخابات لواجباتها المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها إلى جانب خرق مبدأي تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين.