واستدرك قائلا: "لكننا غير مسؤولين عن صناديق الاقتراع بعد خروجها من مراكز الاقتراع".

وطرح المسماري، شروط قوات حفتر، للاستمرار في دعم الانتخابات، والتي من أهمها أن "تجري الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والمجتمع الدولي لضمان نزاهتها.

والأسبوع الماضي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، تقدّم خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن الدولي قبل 3 أشهر، والمرتكزة على إجراء انتخابات في ليبيا.

والسبت الماضي، قال المسماري، في تصريحات إعلامية، إن "القيادة (حفتر) ترحب بخيار الانتخابات، بشرط أن تكون حرة ونزيهة وبإشراف قضائي، وأن تخضع لمراقبة المجتمع الدولي".

يأتي ذلك عقب إعلان حفتر، نهاية صلاحية الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر الجاري، قبل أن يتراجع عن موقفه بإعلان قبول الانتخابات، بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بمدينة بنغازي (شرق)، الخميس الماضي.

واختتمت، قبل أشهر، ثاني جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي بمشاركة لجنتي حوار من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" (هيئة استشارية نيابية)، برعاية البعثة الأممية بليبيا التي أطلقت في 20 سبتمبر الماضي خارطة طريق تقود، في نهايتها، نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.

وتعتمد الخارطة التي طرحها المبعوث الأممي سلامة على 3 مراحل من المفترض أن تنتهي مرحلتيها الأولى والثانية خلال عام، بحسب الوعاء الزمني الموضوع في تلك الخارطة.

وتنص الخارطة في مرحلتها الأولى علي وجوب "تعديل الاتفاق" (اتفاق الصخيرات)، قبل الدخول بمرحلة ثانية تشمل عقد مؤتمر وطني يهدف لفتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابق)".

ووقعت، في منتجع الصخيرات المغربية في 2015، وثيقة اتفاق سياسي بين أطراف النزاع السياسي الليبي، لإنهاء حالة الانقسام في البلاد، وتشكيل حكومة وفاق وطني، لكنها لم تحصل حتى اليوم على ثقة البرلمان، رغم الدعم والاعتراف الدولي واسع الذي تحظى به.

الاناضول