وأوضح غونش في تصريح لوكالة الأناضول، أنّ أوروبا بدأت بإيلاء المزيد من الإهتمام بالسياسات الأمنية، وأنّ هذه السياسات تقيّد حقوق المسلمين بشكل تلقائي، داعياً إلى عدم تقييد حقوق المسلمين بحجة الإرهاب.

ولفت غونش إلى عدم وجود عقوبات رادعة في أوروبا، من شأنها الحد من الاعتداء اللفظي والجسدي تجاه المسلمين، حيث قال في هذا الصدد "لا توجد في أوروبا لوائح قانونية، تفرض عقوبات رادعة للذين يعتدون على المسلمين، وإننا طالبنا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إجراء بحث عن الاعتداءات على المسلمين في الدول الأوروبية، والعقوبات الصادرة بحق المعتدين".

وتابع غونش أن هناك فراغ قانوني في هذا الخصوص، ففي أماكن كثيرة لا نستطيع رفع دعوة قضائية، ولا تصدر عقوبات رادعة بحق المعتدين، فالمحاكم تقوم بتخفيف العقوبات، أو تؤجلها، لذا يجب إجراء تعديلات قانونية في هذا الصدد".

من جانبه أكّد أمين عام منظمة "مبادرة مسلمي أوروبا من أجل التكامل الاجتماعي"،"باشي قريشي"، أنّ ظاهرة الإسلاموفوبيا، عبارة عن أيديولوجيا ناتجة عن مفهوم ينص على "أنّ كافة المسلمين سيئين".

وأعرب قريشي عن اعتقاده بأنّ الإسلاموفوبيا تستند إلى خلفية تاريخية، وأنّ الإعلام والسياسيين، يقومون بتعميق هذا الفكر، داعياً في هذا الصدد إلى وجوب العمل مع كافة شعوب أوروبا، لوقف انتشار هذه الظاهرة.

وحذر قريشي من نشوب مشاكل كبيرة للمجتمع الاوروبي في حال لم يتم الحد من انتشار الإسلاموفوبيا.

بدوره أوضح مدير العلاقات الخارجية في الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "زكريا ألتوغ" ، أنّ مسلمي أوروبا لا يستطيعون أداء واجباتهم الدينية بحريّة، الأمر الذي يدفع الجيل الناشئ إلى الوقوع في فخ منظمات مثل تنظيم "داعش" الإرهابي وغيرها، أو أنهم يضيّعون هويتهم الإسلامية ويتورطون في جرائم مختلفة.