وفي الوقت نفسه وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانونا حول توسيع آليات مكافحة الارهاب، وهو القانون الذي يعطي الشرطة مزيدا من الصلاحيات لمواجهة التطرف.
وتمنح الوثيقة الجديدة الهيئات الأمنية إمكانية تنفيذ عمليات تفتيش وإغلاق المنظمات الدينية وكذلك تقييد تحركات الذين يشتبه بوجود علاقة لهم بالمتطرفين.
وكانت العاصمة باريس وضواحيها قد شهدت منذ سنة 2015 سلسلة من الأعمال الإرهابية راح ضحيتها مئات الأشخاص.
بعد عامين من سلسلة الهجمات الإرهابية