فقد انتقدت اليونان النمسا ودول البلقان بسبب إقرارها إجراءات للحد من تدفق اللاجئين، بينما يوجد الآلاف من اللاجئين عالقين على الحدود بعد منع مقدونيا دخول الأفغان أراضيها.
أما المجر، فقد أعلنت إجراء استفتاء بشأن العمل بالحصة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي.
ودخل منطقة الاتحاد الأوروبي هذا العام نحو 100 ألف مهاجر.
وسيناقش وزراء الإتحاد الأوروبي "المختصون" في بروكسل مشروعا أعدته النمسا و8 دول من البلقان يقضي بأخذ بصمات جميع من يدخل عبر حدودها، وترحيل أي أحد لا يحمل جواز سفر، أو يحمل وثائق مزورة.
وتعهدت هذه الدول باستقبال من تراهم بحاجة إلى الحماية فقط، وفسرت بعض الحكومات هذا الإجراء بأنه يعني السوريين والعراقيين وحدهم.
ووصفت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل لتنر، الإجراءات بأنها "رد فعل عقلاني"، وحذرت من أن الأزمة قد تهدد وجود الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التحكم فيها.
ولكن المشروع أثار انتقاد اليونان التي هددت بالاعتراض على جميع القرارات في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، إذا لم توافق الدول الأعضاء على الالتزام بحصصها من اللاجئين.

وحذر رئيس المفوضية الأوروبية، دونالد تسك، من أن الإخفاق في إحراز تقدم في حل أزمة اللاجئين قد يدفع بريطانيا إلى التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا، في شهر سبتمبر الماضي، على توزيع 120 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان والمجر على دول أخرى في الاتحاد.
ولكن رومانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر اعترضت على قرار أغلبية الأعضاء.
وأعلنت المجر يوم أمس الأربعاء عن إجراء استفتاء بشأن قبول الحصص المفروضة من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن الحصص "قد تعيد تشكيل الهوية الثقافية والدينية للاتحاد الأوروبي".
ويتوقع أن يجرى الاستفتاء في الخريف، إذا وافق عليه البرلمان.