وأكد تيلرسون ووزير الدفاع "جيمس ماتيس"، الذي شارك في الجلسة أيضا، تمسك الإدارة الأمريكية بقانون يجيز استخدام القوة العسكرية، أقر في 14 أيلول/سبتمبر 2001 بعيد اعتداءات 11 سبتمبر، والذي وصفه ماتيس بأنه "يبقى أساسا صلبا للعمليات العسكرية الجارية ضد تهديد متغيّر".

وسبق أن لجأ ثلاثة رؤساء إلى هذا القانون، الذي لا يحد من تحرك الجيش الأمريكي في المكان والزمان، لإطلاق حملات عسكرية عدة في العالم، وخصوصا في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا.
وفي 2015، قدم باراك أوباما مشروع قانون جديدا، يضع إطارا رسميا للحرب على الإرهاب، لكن الكونغرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.

وأشار تيلرسون إلى أن البيت الأبيض "لا يسعى" لاستصدار قانون جديد، مشددا إلى جانب ماتيس، على أنه في حال أراد الكونعرس إقرار قانون جديد يجيز استخدام القوة، فإن هذا القانون يجب أن لا يلغي ذاك الصادر في 2001، كما يجب أن لا يتضمن أي تقييد زمني أو جغرافي لعمليات البنتاغون.

يذكر أنه بعد مقتل أربعة عناصر من القوات الأمريكية الخاصة في النيجر في الرابع من أكتوبر الحالي، عاد النقاش حول العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج مع محاولة عدد من المشرعين إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس.

المصدر: وكالات+روسيا اليوم