وتطرق الأحمد أيضا إلى مسألة المعابر، إذ قال إنها جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة ويجب اتخاذ الخطوات العملية بشكل سريع لتنفيذها، مشيرا إلى أن السلطة الشرعية لإدارة معبري بيت حانون وكرم أبو سالم موجودة بالفعل لكن "حماس" أقامت نقطة لها تتولى من خلالها إدارة شؤون المعبرين.

وشدد المسؤول على أن الاتفاق المبرم في عام 2005 يقضي بتولي حرس الرئيس إدارة معبر رفح، على أن تساعد شرطة أوروبية في إدارته ومراقبته، معربا عن أمله في أن تعمل الحكومة على إتمام ذلك خلال أسبوع إلى أسبوعين في معبري بيت حانون وكرم أبو سالم، بينما يحتاج معبر رفح إلى وقت أطول لتولي شؤونه، حسب قول المسؤول.

وأكد الأحمد إبرام الاتفاق في عام 2011 القاضي بتشكيل لجنة من الفصائل كافة وبمساعدة الحكومة للمتابعة والرقابة عن بعد على حل أي إشكال في مسيرة المصالحة.

وأما بخصوص مستقبل النقاشات التحضيرية لعقد المجلس الوطني، قال الأحمد إنه "سيتم التوجه لعقد مجلس جديد إذا كانت الحوارات تتم بشكل سريع وإذا كانت الحركة بطيئة يجري التفاهم مع "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على المجلس القادم بمشاركة متفق عليها".

تجدر الإشارة إلى أن ذلك جاء بعد أسبوع من عقد حكومة التوافق الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله أول جلسة لها في قطاع غزة منذ عام 2014.

المصدر: معا