وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الظروف الأمنية الحالية في سوريا، تسمح للخبراء الدوليين بزيارة مواقع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، غير أنهم لا يزالون يمتنعون عن ذلك، كما كان منذ سنوات خلت، وهذا ما يمكن وصفه بالاستهزاء بالقانون الدولي ومخالفة مبادئ التحقيق الأساسية.

وشدد أوليانوف على أن هذه المبادئ تقضي برقابة المحققين على نقل الأدلة من موقع الحادث إلى المخبر، مضيفا أن الخبراء الدوليين الذين يحققون في حادث خان شيخون حصلوا على العينات من أيدي "قوات الدفاع المدني" ("الخوذ البيضاء") التي لم تعد طرفا حياديا في المسألة.

وشدد المسؤول على أن عدة دول تستخدم الملف الكيماوي، كآلية لممارسة ضغوط على دمشق من أجل تحقيق مصالحها السياسية، ما أسفر عن وجود اختلاف داخل آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة.

يذكر أن 89 شخصا على الأقل راحوا ضحية الحادث الكيميائي الذي وقع في بلدة خان شيخون في ريف إدلب الشرقي في 4 أفريل الماضي، وحملت المعارضة السورية وعدة دول غربية الطيران السوري وروسيا المسؤولية عن الكارثة.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الحادث نجم عن استهداف الطيران السوري معملا خاصا بتصنيع السلاح الكيميائي للمسلحين، بينما ذكرت اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التابعة للأمم المتحدة، أن الطيران السوري أسقط على البلدة قنبلة تحتوي على "السارين"، وأثار هذا التقرير انتقادات من قبل موسكو.

المصدر: وكالات