وقد دعت "الكونفدرالية العامة للعمل" إلى التظاهر، ومن المنتظر أن تنظّم إضرابات في قطاعي النقل الجوي وسكك الحديد.
ويذكر أنّ احتجاجات اندلعت السنة الماضية بسبب تعديلات أجريت على قانون العمل، في خطوة من حكومة ماكرون لإيجاد فرص عمل جديدة من خلال منح الشركات المزيد من المرونة في المعاملات.
ومنذ أيّام أعطى البرلمان الفرنسي الإذن للحكومة للقيام بصلاح قانون العمل بمعزل عنه من خلال جملة من المراسيم، وهي طريقة رفضتها النقابات.