وكانت روسيا تأمل من الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الحصول على التأييد الدولي لمشروع قرارها الرافض لأي تحرك عسكري تركي داخل الأراضي السورية.
وقد طالب المندوب الدائم لروسيا في الأمم المتحدة "فلاديمير سفرنكوف" أن تتوقف جميع الأطراف عن التدخل في الشأن الداخلي السوري".
أما مندوب تركيا الدائم فأكد أن أول الأطراف التي يجب أن تتوقف عن التدخل هي روسيا، وأن حكومته لن تتردد في استخدام حق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي في حماية أراضيها وشعبها والتصدي للنيران التي تطلق على أراضيها من داخل الأراضي السورية.

فيما جاءت ردود فعل معظم الدول الأعضاء في المجلس عكسية تماما لما كانت تأمله موسكو، إذ طالب كثيرون بالتطبيق أولا وقبل كل شيء للقرار 2254 الداعي إلى وقف إطلاق نار فوري في سوريا.
وقالت سمانثا باور - المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة "توجد حملة قصف في شمال سوريا دمرت المستشفيات وشردت 70 ألف مدني ودفعتهم للتجمع على الحدود بمعاناة كبيرة".
أما بريطانيا، فكان لها موقف مطابق للموقف الأمريكي.
فيما ألقت فرنسا بالمسؤولية كاملة على عاتق حكومة النظام السوري وحلفائه.
وأكد مندوب فرنسا وبكلمة صريحة للصحفيين أنه لا مستقبل لمشروعِ القرار الروسي، إلا أن الديبلوماسيين الروس مازالوا يأملون، وإن كان أملا ضعيفا، أن ينخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات معهم حول مسودة قرارهم التي لا تتعامل من قريب أو بعيد مع المعاناة الإنسانية الكبيرة للمدنيين، نتيجة التصعيد الأخير في القتال.