وسيتم في نهاية هذه الاجتماعات اختيار المكتب الذي سيكلف بإعداد الدراسة قبل الشروع الأشغال.

وأوضح نفس المسؤول أن "الدراسة تهدف إلى تحديث ثلاث مقاطع أساسية من القطار المغاربي: الأول مقطع يربط بين مدينتي فاس-وجدة المغربيتين حتى الحدود الجزائرية، والثاني مقطع في الغرب الجزائري يصل وهران بالحدود المغربية، والثالث مقطع يربط بين مدينة سوق أهراس في الجزائر ومدينة غار الدماء في تونس، أو مقطع آخر في شمال البلدين، لكنه تحديثه يبقى صعبا بسبب وعورة التضاريس، ممّا يجعل المقطع الأول أكثر تفضيلا".

وسابقا أعلن البنك الإفريقي للتنمية تمويل هذه الدراسة بغلاف مالي قدره 1.7 مليون دولار، وذلك بطلب من المجلس الوزاري للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، الذي يضم وزراء النقل في الدول المغاربية الخمس.

ويعد ملف الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب نقطة استفهام كبيرة في هذا المشروع، حيث أن إتمام خط السكة المغاربي لن يكفي لتسهيل حركة التنقل بين الدول الخمس.

وسيبقى التنقل عبر الجزء الرابط بين الجزائر والمغرب معلقا إلى غاية التوصل إلى اتفاق بين البلدين لفتح الحدود البرية، وهو قرار يبدو غير ممكن في الآجال القريبة، بالنظر إلى رفض الرباط للشروط الجزائرية لفتح حوار بشان قضايا التهريب وخاصة المخدرات قبل النظر في القضية.

المصدر:الشروق الجزائرية