وأكد الشيخ محمد أن الدوحة ما زالت مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار وبحث شكاوى الدول العربية. وقال: "قائمة المطالب، وُضعت لتُرفض. ليس الهدف هو أن تُقبل ... أو تخضع للتفاوض"، مشيرا إلى أن قطر مستعدة للحوار "بالشروط المناسبة".

وهددت الدول العربية المقاطعة بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تنفذ قائمة تضم 13 مطلبا قدمها للدوحة وسطاء كويتيون قبل نحو 10 أيام.

وجاءت البنود الـ13 كالتالي:
1- تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق الملحقيات الدبلوماسية، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الأراضي القطرية.

2- قيام قطر بغلق القاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها، ووقف التعاون العسكري مع أنقرة.

3- قطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "الإخوان المسلمون وداعش والقاعدة وفتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحزب الله".

4- إيقاف كافة أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية المعلنة في الدول الأربع والمدرجة على لائحة الإرهاب في أمريكا والعالم.

5- تسليم العناصر المطلوبة في الدول الأربع، والعناصر الإرهابية المدرجة في اللوائح الأمريكية والدولية والتحفظ على أموالهم.

6- إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها.

7- وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع والتدخل في سياساتها الخارجية، ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسيات هذه الدول أو التواصل مع أطراف معارضة الأنظمة.

8- تعويض الدول الأربع عن الضحايا والخسائر الناتجة عن التدخلات القطرية، وسوف تحدد آلية التعويض خلال التوقيع مع قطر على هذا الاتفاق.

9- تلتزم قطر بالانسجام مع محيطها العربي سياسيا وعسكريا، وتفعيل اتفاق الرياض الموقع عام 2013 والاتفاق التكميلي الموقع سنة 2014.

10- الالتزام بتقديم كافة قواعد البيانات المتعلقة بدعم المعارضين، وإيضاح كافة أنواع الدعم المقدم لهم.

11- إغلاق كافة المواقع والقنوات التي تدعمها قطر. على سبيل المثال لا الحصر: "عربي 21، العربي الجديد، رصد، مكملين، الشرق، ميدل إيست أي".

12- كافة هذه المطالب يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تقديمها.

13- سوف يتضمن الاتفاق أهدافا واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقرير متابعة دورية مرة كل شهر خلال السنة الأولى، ومرة كل 3 أشهر خلال السنة الثانية، ومرة كل 6 أشهر خلال السنة الثالثة.