وستتم مراقبة نسبة المشاركة في الانتخابات عن كثب، في ظل حرص أحزاب المعارضة على حث الناخبين على التصويت، بعد أن امتنع أكثر من نصف إجمالي عدد الناخبين البالغ عددهم 47,6 مليون شخص عن التصويت في الجولة الأولى.
ويبلغ عدد الفرنسيين المسجلين على لوائح الاقتراع نحو 47 مليون مواطن لكن المشاركة في الانتخابات التشريعية لا تلقى زخما كالمشاركة بالانتخابات الرئاسية، خاصة وأن نتائج الانتخابات اليوم محسومة سلفا لصالح حزب الرئيس"الجمهورية إلى الأمام".

وتجرى الانتخابات التشريعية في فرنسا على دورتين، وبحسب قواعد القانون الانتخابي الفرنسي، يتأهل كل مرشح للدورة الثانية في حال حصوله على نسبة 12.5% من الأصوات في الدورة الأولى؛ ولذلك يتأهل أحيانا ثلاثة مرشحين للدورة الثانية يتنافسون في ما بينهم.

أما في حال حصول أحد المرشحين على نسبة تفوق الـ 50% من الدورة الأولى فيعتبر عندها رابحا ولا تنظم في هذه الحالة دورة ثانية.
ومع توجه الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، تجمع التوقعات والاستطلاعات على أن هذه الانتخابات ستمنح الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون أغلبية قوية تجعل منه ومن حزبه مركز القرار في البلاد دون منازع.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2016، سيحقق الأغلبية بعد الجولة الثانية من التصويت، هو وحليفه حزب "الحركة الديمقراطية" الذي يمثل يمين الوسط بـ30 في المئة من الأصوات.

ومن المتوقع أن يحصل حزب "الجمهوريين المحافظ" وحلفاؤه على نحو 20 في المئة، في حين قد يحصد حزب "الجبهة الوطنية" اليميني بزعامة المرشحة الرئاسية السابقة ماريان لوبان على نسبة ضئيلة من الأصوات.

وتجري الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ يتولى الحفاظ على الأمن نحو 67 ألف مركز اقتراع وخلال سير الانتخابات عامة، أكثر من 50 ألفا من رجال الأمن والشرطة.