وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن إيصال الوضع إلى طريق مأساوي كارثي، ووضع الأسرى في دائرة الخطر الشديد بسبب مواقفها الإجرامية إزاء عدالة مطالب الأسرى وحقهم المشروع في الدفاع عن كرامتهم الإنسانية".
وأشارت الهيئة إلى أن "البرغوثي يصر على تحقيق جميع المطالب جملة وتفصيلا وبشكل واضح ومحدد وكامل دون مواربة أو غموض وأنه لا مساومة ولا تنازل عن هذه المطالب، التي يدفع أسرانا ثمنا كبيرا من أجل تحقيقها".
ودعت الهيئة مجددا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جلسة طارئة بشأن إضراب الأسرى وإلزام إسرائيل باحترام حقوقهم ووقف سياسة الموت البطيء، الذي يجري على أرواحهم وأجسادهم.
وذكرت الهيئة أن وزير الأمن الداخلي وحكومة الاحتلال أفشلت كافة الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق بشأن تحقيق مطالب الأسرى، وأنها تمارس سياسة الاستهتار بالعدالة الإنسانية وبالشرائع الدولية والاستهتار بصحة وحياة الأسرى المضربين.