وعرفت القضية باسم "غرفة عمليات رابعة" نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما عدة من بينها تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون والاشتراك في الاتفاق على قلب دستور الدولة وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد وللقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية وكنائس.
واتهمتهم أيضا بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص.
واعتبر المعلم أن محادثات جنيف للسلام "لا تحرز أي تقدم"، وأن "البديل الذي نسير في نهجه هو المصالحات الوطنية، وسوريا تمد أيديها لكل من يرغب بتسوية وضعه بمن فيهم من حمل السلاح".