وتجري الانتخابات، التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها غدا الجمعة، في ظل حراسة أمنية مشددة إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة الى الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين أكثر من 53 ألف مركز اقتراع.

ويتوقّع المراقبون أن يحقق حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يهيمن على الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فوزا في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة تضم يساريين وإسلاميين.

وللمجلس الشعبي الوطني سلطات محدودة في النظام الرئاسي وتمتد فترة عمله لخمس سنوات. ويتيح دستور جديد للبرلمان أن تكون له كلمه في تسمية رئيس الوزراء، غير أن منتقديه لا يرونه إلا أداة للتصديق على القرارات الصادرة من الرئاسة.

وفي انتخابات 2012 حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 221 مقعدا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا.