وقال أعضاء في مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق ليبيا، إنهم بصدد عقد جلسة خارج المقر الرئيس للمجلس، لتمرير حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، وذلك ردا على إعلان البرلمان رفضه لبعض المواد في الاتفاق المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب، قبل نحو عامين، تتعلق بحكومة الوفاق الوطني.
صوت 39 نائبا ليبيا، من أصل 56، الثلاثاء الماضي، لصالح إلغاء الملحق رقم 1 من الاتفاق السياسي الذي يرفض مجلس النواب إقراره من دون إجراء تعديل دستوري.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريح رسمي: "مجلس النواب قرر تعليق الحوار ورفض الملحق الأول من الاتفاق السياسي الذي يخص تسمية رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى حين صدور بيان واضح من الأطراف الأخرى المشاركة معه في الحوار بخصوص الهجوم على الهلال النفطي من قبل "سرايا الدفاع عن بنغازي".

من جهة أخرى قال مبعوث الحكومة الإيطالية الخاص إلى ليبيا، جورجيو ستاراتشي، "إن قرارات مجلس النواب الليبي لا يُعتد بها، وإن هذا المجلس لا يعمل".

وأوضح الدبلوماسي الإيطالي في تصريح، نشر الخميس في روما، وفي أول تعليق رسمي إيطالي على قرار مجلس النواب الليبي في طبرق تعليق الحوار السياسي وتجميد اعترافه بحكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي: "إن هذا القرار اتخذ من دون نصاب قانوني داخل المجلس، الذي هو لا يعمل أصلا".