وبحسب التقرير فقد تمت مصادرة خمسة أطنان من المبيدات المحظورة منذ عام 1995، مشيرا إلى أن فلسطين ليس بإمكانها التخلص من هذه المبيدات بأمان، إلا أن إسرائيل ترفض إعادتها.

وتؤدي المبيدات التي تتسرب من العمليات الزراعية والنفايات الخطرة الناتجة عن تصنيع المواد الكيميائية الزراعية داخل المستوطنات غير الشرعية إلى تسميم مزارع الفلسطينيين ومواشيهم ومصادر المياه.

وذكرت اللجنة أن المجتمعات القريبة من المستوطنات الصناعية الاسرائيلية في الضفة الغربية تلوث التربة والمياه الصالحة للشرب، ما يؤدي إلى زيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون، بما في ذلك الإصابات بين الأطفال.

من جهتها أشارت رزان زعيتر، مؤسسة وعضو مجلس إدارة المجموعة العربية لحماية الطبيعة إلى أنه تم إغلاق بعض شركات الكيماويات الزراعية هذه داخل الخط الأخضر بسبب انتهاكها للقوانين البيئية والصحية، لكنها تعمل دون عقاب داخل المستوطنات غير الشرعية على حساب صحة الفلسطينيين.

ووضعت البعثة عريضة دولية نشرتها على الإنترنت، تضمنت توصيات تدعو المنظمات الحكومية الدولية، والدول الأعضاء، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني لوضع بعض التوصيات حيز التنفيذ الفوري.