وأضاف دي ميستورا، مشددا: "نحن في الأمم المتحدة، بدورنا، لن ندعم هذه العملية في أي حال من الأحوال".

وأشار المبعوث الأممي، مع ذلك، إلى أن هذا لا يستبعد أن يشمل مشروع الدستور السوري الجديد مسألة تخفيف مركزية السلطة التي من الضروري مناقشتها.

من جانبه، أعبر وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، عن أمله في أن يتم العثور على سبل فعالة لحل الأزمة السورية خلال المفاوضات بين أطراف النزاع المزمع إجراؤها في جنيف الأسبوع القادم.

وأوضح ألفانو أن "الحديث يدور عن اتفاق سياسي من شأنه أن يعطي نتائج ملموسة، بما في ذلك، وبالدرجة الأولى، أن يسمح بإعادة اللاجئين ومواجهة الإرهاب الدولي".

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أن تحقيق الاستقرار في سوريا شرط ضروري للتصدي للإرهاب.