وأوضح ردا على سؤال حول بقاء عائلة الأسد في السلطة منذ عام 1970: "بالطبع، فنحن لا نملك البلد، وعائلتي لا تملك البلد، قد يكون هذا من قبيل المصادفة، لأن الرئيس الأسد لم يكن له وريث في المؤسسة ليكون خليفة له، توفي الرئيس الأسد، وتم انتخابي دون أن يكون له أي علاقة بانتخابي عندما كان رئيسا، أنا لم أكن أشغل أي منصب في الحكومة، لو أرادني أن أخلفه، لكان وضعني في منصب ما وأعطاني مسؤولية، بينما لم تكن لدي أي مسؤولية في الواقع، وبالتالي فإن الأمر ليس كما كان كثيرون في وسائل الإعلام الغربية يقولون منذ انتخابي، "لقد خلف والده" أو "وضعه أبوه في ذلك المنصب"، إذا، سوريا يملكها السوريون، ولكل مواطن سوري الحق في أن يكون في ذلك المنصب".

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور السوري الحالي لا يسمح للمسيحيين بالترشح لمنصب الرئيس، إذ يؤكد البند الأول للمادة الثالثة أن "دين رئيس الجمهورية الإسلام".

وتابع الأسد أنه إذا اختار الشعب السوري رئيسا آخر، "فلن يكون علي أن أختار أن أتنحى، سأكون خارج هذا المنصب". واستطرد قائلا: هذا بديهي، لأن الدستور هو الذي يأتي بالرئيس وهو الذي ينحيه وفقا لصندوق الاقتراع وقرار الشعب السوري. هذا طبيعي جدا، ليس فقط بسبب صندوق الاقتراع، بل لأنك إذا لم تكن تحظى بالدعم الشعبي، فإنك لا تستطيع تحقيق شيء في سوريا، وخصوصا في حالة الحرب، في حالة الحرب، أكثر ما تحتاجه هو أن تتمتع بالدعم الشعبي كي تستعيد بلادك، تستعيد الاستقرار والأمن، دون ذلك لا تستطيع تحقيق شيء".

وأكد الأسد أنه كإنسان "لا بد لي من ارتكاب الأخطاء كي أكون إنسانا، وإلا، فإني لست إنسانا". لكنه أعرب عن قناعته بأن القرارات الثلاثة الأساسية التي اتخذها منذ بداية الأزمة السورية، كانت صائبة، موضحا أن تلك القرارات هي محاربة الإرهاب، إجراء الحوار بين السوريين، والاستجابة إلى كل مبادرة سياسية "سواء كانت صادقة أم لا".