وللتأكيد على أن خطة السلام المقترحة تتوافق مع المرجعيات الثلاث، فقد أكد الوزراء أن مقترحات الأمم المتحدة، التي تشمل تسلسل الخطوات السياسية والأمنية، تمثل الخطوط العريضة لاتفاق شامل سيتم الاتفاق على تفاصيلها خلال المفاوضات.

وذكر البيان أن التدابير، التي تنص عليها خطة السلام، لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد توصل جميع الأطراف إلى اتفاق شامل. وأن نقل السلطات الرئاسية لن يتم حتى تبدأ الأطراف تنفيذ جميع الخطوات السياسية والأمنية. وأن المجتمعين اتفقوا على تقديم الدعم الكامل إلى الأطراف والمفاوضات حتى يتم التوصل الى اتفاق.

وطبقا لهذا الموقف، سوف تستند المفاوضات إلى بنود اتفاق 23/10/2016، وهي: الخطوات الأمنية التسلسل والسحب اللازمة والتعيينات للانتقال السياسي واستئناف المشاورات مع الأمم المتحدة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ونتائج الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، والقرارات الأخرى ذات الصلة.

كما تشمل انسحابات جديدة من بقية المناطق، ثم توقيع اتفاق شامل يعقبه عقد مؤتمر للمانحين.

ووفقا لهذا التصور، ستبدأ حكومة وحدة وطنية حوارا سياسيا لوضع اللمسات الأخيرة لانتخابات عامة ومسودة الدستور. وحثوا الحكومة اليمنية على المشاركة في المفاوضات المنتظرة على أساس مقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة. ورحبوا بتأييد جماعة "أنصار الله" و "المؤتمر الشعبي العام" لاتفاق مبادئ مسقط، ودعاهم إلى الانخراط بشكل عاجل على أساس الخطة الأمنية المقترحة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

الوزراء الخمسة حثوا جميع الأطراف على إعادة تفعيل اتفاق وقف الأعمال العدائية، وفقا للشروط الموضوعة في اتفاق 10 أفريل الماضي. وطالبوا هذه الأطراف بالاتفاق فورا على وقف الأعمال العدائية التي سيتم وضعها بعد أسبوعين من وصول ممثلي الأحزاب إلى العاصمة الاردنية عمان للبدء في التخطيط والتحضير لذلك.

وأكد الوزراء العزم على زيادة تدفق المساعدات التجارية والإنسانية إلى اليمن عن طريق ميناء الحديدة الواقع تحت سلطة جماعة "أنصار الله، وطلبوا من الأمم المتحدة وضع خطة لزيادة كفاءة الميناء، بما يشمل تعزيز عمليات التفتيش التي تعجل بتوفير المزيد من المساعدات للوصول إلى الشعب اليمني.