ووفقا للبيانات الصادرة عن السلطات الضريبية، التي حصلت عليها لوموند " Le Monde"، فإن الصندوق القطري السيادي للاستثمار، قام، في 13 أكتوبر و7 نوفمبر 2011، بإجراء "حوالتين" بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دولار، لحساب شركة متخصصة في التسويق الرياضي، التي ترأسها بابا ماساتا دياك، نجل السنغالي لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، وكان عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية، في الفترة (1999-2013).

وذكرت وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق، أن السلطات الفرنسية تدرس حوالة أجريت لدياك الابن بمبلغ قدره 1.8 مليون يورو، لدعم محتمل لملف طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية العام 2020. إضافة إلى ذلك، أفادت الوكالة بأن بابا ماساتا دياك شارك، في العام 2008، بترتيب "دفعات مالية" لستة أعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، عندما كانت قطر تنافس على حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2016. ورتبت "الدفعات المالية" من خلال مستشار خاص، الذي ربما كان والده، لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وألقي القبض على لامين دياك، ومحاميه حبيب سيسيه، في شهر نوفمبر 2015، من قبل السلطات الفرنسية للاشتباه في قضية فساد. بما في ذلك، الاشتباه بتلقيهما رشى من الاتحاد الروسي لألعاب القوى، لإغلاق ملف المنشطات المتعلقة بالرياضيين الروس.

ووضعت السلطات الفرنسية، في 14 جانفي 2016، نجل أمين دياك على قائمة المطلوبين للبحث من خلال الانتربول.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن بابا ماساتا دياك، الذي سبق له العمل كمستشار للجنة التسويق بالاتحاد الدولي للقوى، يعتبر مركزا لشبكة الفساد، التي انتشرت بين مسؤولي اتحاد ألعاب القوى، ويخضع لتحقيق جنائي من جانب السلطات الفرنسية.