ومن بين الموقعين على الوثيقة، رئيس كتلة حزب "الجمهوريين" كريستيان جاكوب، الذي قدم المشروع رسميا، ورئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون. ويتوقع حزب "الجمهوريون " أن ينضم للفريق الداعم لهذه الوثيقة العشرات من أعضاء الكتلة.

وتقتضي القواعد الخاصة بعملية إقالة الرئيس إبلاغ الرئيس نفسه ورئيس الوزراء بطرح أي مبادرة بهذا الشأن في البرلمان.

وتأتي المبادرة بإقالة هولاند باعتبار أن الرئيس كشف عن معلومات تعتبر من أسرار الدول في كتابه الذي نشر بعنوان صارخ: "الرئيس لا يتحدث هكذا".

يذكر أن إجراءات إقالة الرئيس وفق المادة الـ68 من الدستور الفرنسي، تم تحديدها بشكلها الحالي في عام 2014. وحسب القوانين الفرنسية، لا يمكن إقالة الرئيس إلا في حال تقاعسه عن أداء مهماته "بشكل يتعارض بوضوح مع التزاماته المنصوص عليها".

وفيما يخص مصير مشروع القرار، فسيحدده المكتب المعني بهذا الشؤون في البرلمان. وفي حال اعتبر هذا المكتب أن المبادرة صالحة قانونيا، من حيث شكلها ومضمونها، فسيتم تسليمها للجنة النيابية المعنية بالشؤون القانونية في الجمعية الوطنية. وفي حال بدء عملية إقالة الرئيس فعلا، يتعين على مجلسي البرلمان تشكيل "محكمة عليا" لاتخاذ القرار النهائي.

يذكر أن كتاب "الرئيس لا يتحدث هكذا" صدر في شهرأكتوبرالماضي، وأعده صحفيا، جرار دافي وفابريس لوما، على أساس مقابلات مع هولاند.

ويتضمن هذا الكتاب عددا من الاعترافات المثيرة للجدل، بما في ذلك إقرار هولاند أنه أمر الاستخبارات الفرنسية بتصفية "جهاديين" في الخارج.

وفي مقابلة أخرى نشرت في الكتاب نفسه، وصف هولاند إقراره السابق بأنه "ضرب من الخيال"، موضحا أن الحديث كان يدور عن التجسس على المتطرفين و"تحييدهم".