الميثاق – وكالات

دعا مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، الحكومة إلى عدم التهاون في مكافحة الفساد، مطالبًا بفتح كبرى ملفات الفساد في البلاد، ومؤكدًا استعداده لتقديم ما لديه من معلومات لدعم التحقيقات.

وأضاف المجلس، في بيان له، أن "آفة الفساد تنخر كيان الدولة"، معتبرًا أنها أصبحت أكبر تحدٍ يواجه النظام السياسي في العراق، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.

وطالب البيان، الحكومة بفتح ملفات الفساد المتعلقة بالأمانات الضريبية وقطاع الطاقة، إلى جانب التحقيق في ملفات إنفاق الموازنات وقطاع الاستثمار.

كما دعا المجلس، إلى فتح تحقيقات في ملفات الفساد بقطاعات الصحة والإسكان والنقل والتسليح، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المتورطين وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة.

وكشفت مصادر رفيعة، الأحد الماضي، عن اعتقال 47 متهمًا من أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين حكوميين، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام.

وأكدت المصادر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عمليات ملاحقة المتهمين مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات، ضمن حملة تنفذها الجهات المختصة لملاحقة المتورطين في ملفات الفساد.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة العراقية مباشرتها تنفيذ إجراءات حازمة شملت تنفيذ مذكرات قبض قضائية بحق متهمين بالتجاوز على المال العام، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت ثمرة جهود مشتركة بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.

وأكدت هيئة النزاهة، استمرار تنفيذ الأوامر القضائية بحق المطلوبين، في إطار مساعي الدولة لتعزيز مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين واسترداد المال العام.

من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، أن ما جرى من "صولة" ضد الفساد في البلاد هي مرحلة أولى وستستمر لاسترداد المال العام.

وأكد بيان عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أن تصريحات الزيدي جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء، والتي شدد خلالها على تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكارها القوة والسلاح.