أفاد تقرير نشره موقع Drop Site News بأن مسؤولًا إيرانيًا رفيع المستوى ومطلعًا على عملية صنع القرار في طهران اعتبر أن مذكرة التفاهم الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة تمثل "انتصارًا استراتيجيًا" لإيران، مشيرًا إلى أن المفاوضات جاءت نتيجة ضغوط وطلبات متكررة من الجانب الأمريكي، بحسب روايته.
ووفقًا للتقرير، أكد المسؤول أن طهران تمسكت خلال المفاوضات بعدد من الخطوط الحمراء، أبرزها عدم التخلي عن اليورانيوم المخصب، وإنهاء الحرب في لبنان، والحصول على إمكانية الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن مرحلتين؛ تشمل الأولى وقف العمليات العسكرية وإعادة فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز وترتيبات اقتصادية متبادلة، بينما تخصص المرحلة الثانية لفترة تفاوض تمتد 60 يومًا بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية. وتؤكد مصادر أخرى أن الاتفاق ينص على وقف القتال وفتح باب المفاوضات حول القضايا النووية والعقوبات خلال هذه الفترة.
وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي، قال المسؤول إن تعهد إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي لا يمثل تنازلًا جديدًا، معتبرًا أنه يتسق مع مواقف طهران السابقة والتزاماتها الدولية. كما أشار إلى أن بلاده وافقت على معالجة جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب داخل أراضيها وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدلًا من نقله إلى الخارج، وفقًا لما أورده التقرير.
وأضاف أن طهران ترى أن من أبرز مكاسب الاتفاق تخفيف القيود المفروضة على الملاحة والتجارة، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، وفتح مسار لمناقشة رفع العقوبات. وتشير نصوص الاتفاق المنشورة وتقارير إعلامية متعددة إلى وجود بنود تتعلق بتسهيل الوصول إلى الأموال الإيرانية المجمدة واستئناف حركة الملاحة البحرية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى استمرار حالة عدم الثقة بين الجانبين، إذ ترى طهران أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن آليات للرد المتبادل في حال عدم التزام أحد الطرفين بتعهداته. كما رجح المسؤول الإيراني أن تدفع التطورات الأخيرة بلاده إلى تعزيز تعاونها مع شركائها الشرقيين، وعلى رأسهم الصين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه المفاوضات المستقبلية تواجه تحديات كبيرة، وسط تباين في تفسير بعض بنود الاتفاق بين الأطراف المختلفة، واستمرار الشكوك بشأن فرص التوصل إلى تسوية نهائية خلال المهلة المحددة.