طباعة هذه الصفحة

ليبيا.. الإعلان عن خريطة طريق ليبية جديدة تستهدف إجراء انتخابات متزامنة بحلول فيفري 2027 مميز

18 جوان 2026 -- 15:35:48 96
  نشر في المغرب العربي

الميثاق – وكالات

أعلن رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الخميس، اعتماد خريطة طريق جديدة تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بحد أقصى في 17 فيري/فبراير/ شباط 2027، ضمن حزمة تفاهمات تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار والسيادة الوطنية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية ومؤسسية شاملة.

وأكدت "وثيقة المبادئ" الصادرة عن الاجتماع "التمسك بمرجعيات العملية السياسية، وفي مقدمتها الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي وملاحقه، ومخرجات الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مع الاستمرار في تنفيذها وإدخال التعديلات اللازمة بما يتماشى مع المستجدات".

كما نصّت الخطة على إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية.

وبحسب الوثيقة، ستُجرى الانتخابات استنادًا إلى القوانين التي تُعدها لجنة "6+6" المنبثقة عن التعديل الدستوري الـ13، مع الاسترشاد بتوصيات اللجنة الاستشارية ومخرجات الحوار المجتمعي، قبل إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، كما اتفق المجتمعون على إعداد تعديل دستوريللمرة الـ14 يُلزم الرئيس المنتخب بإطلاق حوار وطني موسع عبر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، تمهيدًا لإقرار دستور دائم للبلاد.

وفي الشأن المؤسسي، اتفقت الرئاسات الثلاث على توسيع قائمة المؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي لعام 2015، بإضافة هيئة الاستثمارات الليبية الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط، مع التأكيد على ضمان استقلاليتهما وحماية الأصول والموارد الوطنية، كما تم اعتماد اتفاق "بوزنيقة" مرجعية لإعادة توحيد المناصب السيادية وإنهاء الانقسام المؤسسي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شددت الوثيقة على رفض أي خطوات تتعلق بفك تجميد الأموال والأصول المجمدة أو إنشاء حسابات للمستفيدين قبل انتخاب رئيس للدولة، مع رفض السياسات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني أو تمهّد لمشروعات التوطين، كما تم الاتفاق على وضع إطار قانوني موحّد للإشراف على قطاعات النفط والغاز والمياه والمعادن، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وحصر عوائد النفط لدى مصرف ليبيا المركزي، وفق الآليات المعمول بها قبل عام 2023.

 

المصدر: وكالة سبوتنيك

 

آخر تعديل في الخميس, 18 جوان 2026 15:44